عبد الكبير الحراب
مثُل المتهم (حسن.ف)، أمين مال جمعية كانت تتولى تنظيم مهرجانات بمدينة الفقيه بن صالح، اليوم الخميس أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار التحقيقات الجارية بشأن تحويلات مالية بين حساب الجمعية ورئيس المجلس الجماعي السابق، محمد مبديع.
وخلال الجلسة، ركّز القاضي على تحويل مالي تم سنة 2015 بقيمة 40 مليون سنتيم إلى حساب محمد مبديع، حيث أوضح المتهم أن هذه العملية جاءت في سياق تنظيم مهرجان كانت موارده المالية غير كافية، وكان من الضروري أداء مستحقات عدد من الفرق الفنية، من بينهم الفنانان الستاتي وحجيب. وأضاف المتهم أن مبديع كان يتكفل بالجوانب الفنية واللوجستيكية، وسبق أن حوّل مبلغًا يقارب 50 مليون سنتيم من حسابه الخاص إلى حساب الجمعية، لسد العجز المالي.
وعرض القاضي وثيقة بنكية تُظهر قرضًا بقيمة 500 ألف درهم قُدّم من مبديع للجمعية، مشيرًا إلى وجود تحويل واضح في كشف الحساب. غير أن المتهم أشار إلى أن الجمعية كانت تغطي بعض النفقات عبر مساهمات غرفة الصناعة التقليدية، وما تبقّى كان يُغطّى من خلال سلفات من مبديع، الذي اعتُبر داعمًا مالياً في غياب ميزانية كافية.
وعند سؤاله عن الجهات التي كانت تُشرف على مالية الجمعية، أجاب المتهم بأن جميع الأعضاء كانوا على علم بكافة التفاصيل، وأن تمويل الجمعية كان مصدره وزارة الداخلية، الخواص، والمجمع الشريف للفوسفاط.
ورداً على تساؤل المحكمة حول عدم وجود وثيقة تُثبت أن مبديع أقرض الجمعية رسميًا، أكد المتهم أن الجمعية تحتفظ بوثائق داخلية تُثبت ذلك، إلا أن غياب محاسب بسبب عدم التمكن من دفع أجره حال دون تنظيم الأمور المحاسبية بشكل احترافي.
وكشفت المحكمة خلال الجلسة أن مبلغًا قدره 400 ألف درهم تم تحويله إلى حساب مبديع، مع الإشارة إلى عمليات سحب أخرى وقعت خارج فترة المهرجان، من بينها سحب مبلغ 20 ألف درهم، وهو ما برّره المتهم بأنه كان مخصصًا لما يُعرف بـ”الصندوق”.
وأضاف المتهم أن جمعية النصر نالت تكريمًا خلال الفعاليات من خلال مبلغ 15 ألف درهم، وأنه قد أدلى بأسماء بعض المتعاونين تحت إشراف مبديع خلال محاضر الاستماع لدى الضابطة القضائية، مشيرًا إلى أن مصاريف الإطعام شملت أيضًا ديونًا متراكمة من سنوات سابقة.
وسأله القاضي عن أداء مبالغ مالية تقارب 40 ألف درهم للفنانين حجيب والستاتي، ليؤكد أن مبديع تكفل بجزء من هذه المبالغ من ماله الخاص، بينما لم تلتزم غرفة الصناعة التقليدية بتغطية باقي المصاريف.
كما تطرقت المحكمة لمسألة منح إحدى الشركات صفقة تقديم خدمات خلال المهرجان، من ضمنها خدمات الطباعة، دون تبرير أسباب تفضيلها، وهو ما لم يتمكن المتهم من توضيحه.
وخُتمت الجلسة بمساءلة المتهم حول محضر يحمل توقيع مبديع في وقت كان فيه خارج البلاد، فأجاب بأن المحضر وُضع في مكتب مبديع وتم توقيعه، لكنه لا يعرف من قام بذلك الفعل بالتحديد.
وأكد المتهم أن الوثيقة المعروضة تتعلق بالتقرير المالي، لا الأدبي، وأن محضر صرف مبلغ 420 ألف درهم يتضمن تاريخًا ومكانًا محددين، مبرزًا أن مختلف مكونات المهرجان كانت تخضع لإشراف لجان مختصة.
واختتم بالقول إن تنظيم المهرجان كان يتم سابقًا من طرف المجلس الجماعي قبل تأسيس الجمعية، وأن كل شركة كانت تعرض منتجاتها خلال الفعاليات كانت تؤدي مقابلًا ماليًا لذلك.
