صوت العدالة: عبد السلام العزاوي
نظمت هيئة المحامين بطنجة، صبيحة يوم الأربعاء 27 نونبر الجاري، ببهو المحكمة الاستئنافية لعاصمة البوغاز، وقفة احتجاجية، عرفت حضورا قويا لأصحاب البدلة السوداء.
بحيث رفع المشاركون والمشاركات في الوقفة، شعارات قوية، تندد بالمادة 9 من مشروع قانون المالية لعام 2020، التي أثارت الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة، بحكم تضمنها لتحصين ممتلكات الدولة في مواجهة الأحكام القضائية. إذ تنص على: (غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية).
وفي كلمة له بالمناسبة أوضح الأستاذ ابراهيم السملالي نقيب هيئة المحامين بطنجة، بكون المادة 9 من مشروع قانون المالية للعام المقبل المشؤومة، تمس وتطعن في مصداقية القانون، وفي الوسائل الايجابية الكفيلة بجلب الاستثمارات الأجنبية، ومنح ضمانات لرجال الأعمال المغاربة، من اجل الاستثمار داخل المملكة، المتميزة باستقرارها وتنوعها وتسامحها مع جميع الفصائل السياسية والطوائف الدينية والعرقية.
كما طالب النقيب ابراهيم السملالي، مجلس المستشارين بعدم التصويت على المادة 9 المشؤومة، تلبية لرغبة الشعب المغربي، الطامح للمزيد من الإصلاحات، بهدف ضمان العيش الكريم للمواطنين.
