صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي
عرفت جلسة المجلس الإقليمي لسطات في إطار دورته الاستثنائية التي عقدت صباح اليوم الجمعة 8 يوليوز التأجيل بسبب انعدام النصاب القانوني بين المبررة والغير المبررة حسب الرئيس، والتي كان جدول أعمالها يضم فتح اعتمادات بالميزانية بخصوص الاعتمادات المحولة من طرف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، والموافقة على إحداث حساب خصوصي – حساب النفقات من المخصصات لتمويل وتنفيذ التزامات المجلس الإقليمي لسطات، في إطار برنامج أوراش المتعلقة بحصة التاطير للجماعات المنتقاة، وكذا الموافقة على برنامج الاستعمال لحساب النفقات من المخصصات في إطار برنامج أوراش.
دورة المجلس الاقليمي التي رفعها الرئيس مسعود أوسار، معلنا تأجيلها ليوم الثلاثاء المقبل لعدم اكتمال النصاب، تطرح أكثر من سؤال حول مكونات المجلس الذي كان قبل دورتين يعيش في انسجام تام معارضة وأغلبية حسب المتتبعين، إلا أن سياسة المقاعد الفارغة التي ميزت الدورة الأخيرة والتي برمجت لها قطاعات حيوية من تعليم وصحة وطرق، تؤكد اليوم من خلال تأجيل هذه النقطة المتعلقة بمشروع ملكي مهم رصدت له دراسات ومشاريع ذات أولوية للتخفيف من العطالة، وتقليص الهشاشة وفك العزلة، لتبقى مصالح ساكنة اقليم سطات معلقة بسبب التبدير الزمني الذي عبرت عنه واستنكرته بعض الفعاليات الجمعوية.
في المقابل وخلال الجلسة الثانية التي ترأسها عامل عمالة اقليم سطات بحضور رئيس المجلس الاقليمي، ومدراء القطاعات الحيوية بالاقليم والمتعلقة بقطاع التشغيل والصحة والتعليم والكهرباء والطرق والفلاحة وغيرها، عرفت المصادقة الاقليمية على الجمعيات والتعاونيات المكلفة بالأوراش، بعدما عرض المجلس الاقليمي أهم المعطيات المتعلقة بعدد الأوراش والجمعيات والتعاونيات المستفيدة، حيث تم التأكيد على تغطية كل الأوراش والشروع في توقيع الاتفاقيات.
