أرسلت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد مراسلة إلى عامل إقليم الجديدة تعبر فيه عن رفضها لفتح محل لبيع الخمور في منطقة سيدي اسماعيل.
ووفقًا للمنظمة الحقوقية، فإن هناك حالة من الغضب الشعبي تسود منطقة سيدي اسماعيل بإقليم الجديدة منذ عدة أيام، نتيجة لاستعداد السلطات لفتح تحقيق إداري حول طلب إصدار ترخيص لمحل بيع الخمور بالقرب من مسجد ومقبرة على الطريق وطني رقم 1، ووصلت الأمور إلى حد النقاش الساخن والتوتر على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لما ورد في المراسلة.
السكان استنكروا قيام شخص معروف في المنطقة بتهيئة محل تجاري بجوار الطريق الوطني في جماعة سيدي اسماعيل، بهدف استخدامه لبيع الخمور.
وأوضحت المنظمة أن السكان يرون أن هذا الإجراء سيسبب ضررًا كبيرًا لهم ولأسرهم، وطالبوا السلطات بوقف منح الترخيص لهذا المحل لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأمور الأمنية والأخلاقية في المنطقة، خاصة مع وجود الشباب في دوار الرواحلة القريب من هذا المحل المقترح لبيع الخمور. يُشار إلى أن المنطقة لا تحتوي على سكان أجانب أو جذب سياحي، مما سيجعلها مركزًا لتداول الخمور وفجوة تهدد الأمن والسلامة العامة.
وأعربت المنظمة عن رفضها القاطع لافتتاح هذا المحل، معتبرة أن ذلك يتعارض مع قيم ديننا وعاداتنا وأخلاقنا، ويُعرض شبابنا ومراهقينا للتأثيرات السلبية. كما أشارت إلى أن هذا الإجراء يضر بالمنطقة برمتها، خاصة مع قربه من مسجد ومقبرة، مما يتعارض مع الضوابط الحالية.
