صوت العدالة – عبدالنبي الطوسي
تمهيدا للنقاش السابق للمناظرة الوطنية حول الجبايات المبرمج في الاسبوع الاول من شهر ماي بالصخيرات والمتعلق بالإصلاحات الضريبية، عرفت كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الاول مواكبة وانخراط قوي هذه السنة من خلال مجموعة من الندوات التي اطرها اساتذة أكاديميين وخبراء وأخصائيين في المجال المالي والمحاسباتي والقانوني وعلماء السوسيولوجيا ومن زوايا متعددة تناولت في مجملها اهم محطات الحصيلة، ووقفت وأثارت بعض الاشكالات والاختلالات والاكراهات المنهجية، منها والقانونية والإجرائية والتدبيرية والمجالية ثم الثقافية في أفق إصلاح المالية العمومية وتفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية وما حمله من مقتضيات تهدف اساسا لتدبير السياسات العمومية، واعتماد مبادئ الشفافية وحسن الاداء تأسيسا لجودة الخدمات العمومية .وفي هذا الاطار نظم ماستر تدبير مالية المقاولة ومختبر بحث الهندسة المالية يوم الاثنين 29 أبريل 2019 ندوة وطنية بببيت علوم الانسان كلية الحقوق بسطات تحت موضوع “رقمنة النظام الضريبي وما رهانات المقاولة المغربية ؟ إسهاما وتفاعلا معرفيا يصب في نفس التوجه الذي اعتمدته كافة أطر الجامعة في حس وطني يواكب انشغالها بالقضايا الراهنة للبلاد وتأكيدا على ان الجامعة منفتحة على المحيط ومنشغلة بكافة قضاياه والذي يستوجب التنوير والمساءلة والمساهمة أللا مشروطة .وعلى اعتبار ان الضريبة ظاهرة متحملة من طرف الجميع وغير مقبولة من طرف الخاضع للضريبة وهو ما يجعل من القانون الضريبي عبئ ليس فقط بالنسبة لطرف الخاضع للضريبة وإنما للإدارة الضريبة او الدولة بصفة عامة التي تؤسس لإصلاحات مؤسساتية كبرى في بعد يحافظ على التوازن الماكرو اقتصادي و يهدف الى ترسيخ العدالة الضريبية ، وهو ما يتطلب إيجاد آليات متوافق عليها قصد الحفاظ على مناخ يضمن لكافة الاطراف استمرارية ونموا لكي تعم الثقة وجعل المغرب وجهة قابلة للاستثمار وخلق فرص الشغل وكذلك الى إتاحة الفرصة لدعم المغرب ضمن الصفوف المتقدمة فيما يخص الشفافية الميزانياتية وتحسين رتبه في كل المجالات ذات العلاقة بنمو المالية العمومية هذا على المستوى القيمي، أما على مستوى التأقلم مع النظام المعلوماتي أو التحويل الرقمي والذي يجب ان يكون كآلية لينة و مشجعة على بناء هذه العلاقة المرفوضة تاريخيا والتي تمس جيب صاحبها والتي تزكيها الادارة الضريبية بسلوكيات شرطية رافضة لكل وسائل الحوار والتواصل ,وكذلك لغياب قانون إطار يضمن تأمين اسرار المقاولات ويكون خارطة طريق بالنسبة للمقاولات التي تؤدي الضرائب، .يبقى على ان جميع محاولات إصلاح النظام الضريبي يجب ان تراعي هذه العلاقة في كافة أبعادها ولا يمكن النظر الى النظام الضريبي فقط على انه هو خدمة المداخيل الضريبية لاغير لأنه كما يقال ” الضغط الضريبي يقتل الضريبة” خاصة واننا امام نمط جديد من الاقتصاد الذي يعرف تملص ضريبي للشركات الكبرى والتي تقف سدا منيعا وخصما عنيدا رافضا لكل محاولات التضريب سواء في موطنه الاصلي او اي بلد يستثمر فيه كشركات( غوغل, امازون, فايسبوك …)وهوما فرض وضعا يتطلب مقاربة متعددة المداخيل وفق هذه التحولات التكنولوجية وتنزيل مقتضيات ونصوص موضوعية تراعي خصوصية ارباح هذه الشركات الغير متحكم في قوتها .من خلال هذا النقاش الذي أطره الاستاذ الجامعي ميمون احمد والأستاذ صلوح محمد الخبير المحاسبي خلصت مخرجات هذا اللقاء في مجمل ما حاولنا الاشارة اليه بهذا المقال وهو نقاش اتار تجاوبا مع حضور نوعي ورضا رئيس شعبة الاقتصاد الذي ساير اشغال هذه الندوة
