الرئيسية أحداث المجتمع قضية من العيار الثقيل بمولاي بوسلهام بطلها أحد مسيري تجزئة شركة البحر société de plage

قضية من العيار الثقيل بمولاي بوسلهام بطلها أحد مسيري تجزئة شركة البحر société de plage

كتبه كتب في 11 أكتوبر، 2020 - 8:29 صباحًا

محمد بنقاسم صوت العدالة


المجتمع المدني والحقوقي بمولاي بوسلهام يندد من أجل فتح تحقيق في شأن التزوير و تفويتات مشبوهة لعقارات تابعة للشركة منها الفارغة و كدا بنايات جاهزة بعدما امر السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب باخراج جميع ملفات التزوير تخص هده الشركة المشبوهة من الحفض و احالتها على قاضي التحقيق والضابطة القضائية للبحت فيها. علما ان مجموعة من العقارات تابعة لشركة البحر تم تفويتها لاصوله و عائلاته بثمن رمزي و دون سند قانوني.
كما نطالب بوقف مافيات العقار التي تعتبر عصابات منظمة تشتغل بمساعدة ايادي خفية و مسؤولين نافدين دورهم الحقيقي هو السهر على راحة المواطن وحمايته من هذا النوع من المجرمين إن صح القول هؤلاء العصابات شردوا أسر من منازلهم و افرغوهم بعقود مزور علما أن دفتر التحملات للشركة واضح في هذا المجال يمنع جميع البيوعات و التفويتات و الاستفادة من هده الشركة لأي فرد من عائلة مسيري هده التجزئة علما أن هدا الشخص استولى على مجموعة من العقارات بالشركة بمولاي بوسلهام و سجلها في إسم أبنائه وزوجته و عائلته بطرق غير قانونية .
للإشارة ان حقوقيون و جمعيات المجتمع المدني بمولاي بوسلهام دقوا ناقوس الخطر في شأن هذا الملف الخطير الذي أصبح يخيف ساكنة مولاي بوسلهام و القاطنين به كما ننوه بالعمل الجبار الذي قام به السيد وكيل جلالة الملك في شان هده المبادرة الشريفة التي تستحق التنويه بإخراج كل ملفات التزوير من الحفض واحالتها على السيد قاضي التحقيق للبث فيها من جديد مع إلغاء جميع التفويتات و البيوعات،
تناول هدا الموضوع الخطير من طرف الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كان إيجابيا، حيث اتخذت العديد من المساطر الزجرية في حق مافيا العقار، خصوصا بعد التدخل الملكي الذي دق ناقوس الخطر جراء العدد الهائل من الشكاوى التي توصل بها الديوان الملكي حول الموضوع ، لاتخاذ ما يلزم للبت في القضايا المطروحة على المحاكم، وإصدار الحكم في اجال معقولة و النجاعة اللازمة، ففي هذا النسق، كشف احد الأشخاص (ي ع ق) لجريدة صوت العدالة) “عن المزيد من تفاصيل الاستيلاء على منازل و عقارات بمولاي بوسلهام و المنطقة بشكل عام، التي تعود ملكيتها إلى الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج، الذين يعتبرون الفئة المستهدفة من طرف هؤلاء المافيات، حيث أن الظاهرة لم تعد فردية، بل أضحت جرائم منظمة من طرف عصابات تتفنن في الميدان، ويتورط فيها موظفون في قطاعات عدة ، يقومون بتسهيل عملية البيوعات و التسجيل و التحفيظ عن طريق التزوير والاحتيال والنصب.

مشاركة