فتح المجلس الأعلى للحسابات تحقيقات في ملفات تمويل برنامج “انطلاقة“، الذي قدمت الدولة دعما ماليا له بمبلغ لا يقل عن 3 مليار درهم، بهدف دعم تشغيل الشباب والباحثين عن العمل.
إن البرنامج أطلق قروضا “انطلاقة” لتمكين الشباب من إطلاق مشاريع تشغيلية خاصة بهم، حيث حدد الغلاف المالي للبرنامج بمبلغ 8 مليار درهم، وساهمت الدولة بمبلغ 3 مليار درهم، بينما قدمت البنوك وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مبلغ مماثل.
وبحسب مصادر، فإن هذه التمويلات لا تمنح مباشرة للمستفيدين، بل تحول مباشرة إلى مقدمي الخدمات وموردي القروض، وتظل مرتبطة بالبنك كضمان لاسترجاع المستحقات. وتأتي جهود المجلس الأعلى للحسابات بعد تداول أنباء عن تلاعب في منح القروض وفحص الملفات، وتم عقد لقاءات مع جمعيات مهنية وبنوك لدراسة البرنامج.
وتشير المصادر إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود فواتير مزورة صدرت عن شركات معروفة، مما يشير إلى إمكانية استغلال المقاولات للحصول على التمويل بشكل غير قانوني. كما تبين أن بعض الشركات التي حصلت على التمويل لم تكن لديها وجود فعلي، وقد تم إنشاؤها فقط للحصول على التمويل.
وتظهر البحوث الأولية أن بعض الأفراد قد قاموا بالتلاعب بالبنوك من خلال تقديم فواتير مزورة للحصول على تجهيزات وخدمات موردين، وبالتالي جنوا أموالا بشكل غير مشروع. وتم تعليق برنامج “انطلاقة” حتى الانتهاء من التحقيقات وتحديد العقوبات للمتورطين في هذه الاحتيالات
