في تصرف غير مقبول وغير مسؤول عمد قائد ملحقة أبي رقاق إلى خرق مقتضيات الفصل 28 من الدستور، والذي ينص بعبارة صريحة لا تقبل التأويل على أن «حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة»، بعدما جانب الصواب وساهم في خلق تشنج لا داعي له بعد منعه لمراسلة صوت العدالة بالرباط من تغطية حادث حريق عرضي بقطاع ابي رقاق مستعرضا عضلاته و شطط سلطته وأعوانه والذين تمادوا بالمنع والتهديد بل ظلوا مرابطين بجانبها رغم أن المراسلة مكنته من بطاقتها المهنية و ترخيص التصوير الخارجي والذي يخول لها قانونا تغطية الحادث».
ومن باب تذكيرالسيد القائد الغير محترم بهذا التصرف الارعن ، نحيطه علمل أن «تقييد حرية الصحافة الذي لم يحدث مطلقا حتى في زمن الحرب،قرار لا يخدم المصلحة العامة للمجتمع، لأن الإعلام والخبر غير المقيد يعتبر جزءا من أسلحة مقاومة هذه الجائحة، والصحفيون الذين يغامرون بحياتهم وحياة أسرهم بالتنقل لكل الأماكن التي تحتاج لضوء الخبر الصحيح، لن يقبلوا الزاوية المعتمة التي تفرضها مثل هذه التصرفات التي تنم عن ضعف التواصل و الخوف من تحمل المسؤولية لأنها قرارات غير مبنية على سند قانوني و تزيد من خلق الهوة بين رجال الاعلام ورجال السلطة »
ولهذا فإن ادارة جريدة صوت العدالة تستنكر وتشجب هذا التضييق و المنع الذي تعرضت له مراسلتنا من طرف قائد ملحة أبي رقراق و تطلب من وزير الداخلية التدخل بإعطاء تعليماته من أجل فتح تحقيق في النازلة و إتخاذ ما يراه مناسبا في حق هذا القائد الذي مارس شططه وانتهاكه لحرية الصحافة والاعلام و تعامل مع مراسلتنا بإستعلاء و بطريقة حاطة من كرامتها وعبر أحد أعوانه بكلمات تهديدية في حقها وهو أمر لا يمكن السكوت عنه كما أن الجريدة تحتفظ بحقها في سلوك المساطر القانونية للدفاع عن مراسليها وصحفييها .
