أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة المغربية تعمل على تحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية من خلال توفير الدعم المباشر للفئات المستحقة، حيث كشف عن أن الدولة قامت بتخصيص ما يقدر بـ 111 مليار درهم بين عامي 2015 و 2023 لدعم هذه الفئات.
وفي إطار جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت أمس الاثنين، أوضح لقجع أن نسبة 20% فقط من الفقراء استفادوا من 14% فقط من ميزانية دعم البوتان، في حين استفادت نسبة 27% من هذا الدعم من الميسورين والأشخاص ذوي القدرة الشرائية المرتفعة.
وأثار لقجع تساؤلات حول مسألة تخصيص الملايين لدعم الميسورين، معتبرا أنه من الأفضل توجيه هذه الهوامش مباشرة للمحتاجين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتلقى المحتاجون هذا العام مبلغا يصل إلى 25 مليار درهم، و29 مليار درهم في عام 2026.
وأكد الوزير أن زيادة سعر غاز البوتان لا تعني تحريرا لأسعاره، بل تمثل إضافة عشرة دراهم فقط للقنينة، في حين ستستمر الدولة في دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهم للقنينة.
من ناحية أخرى، أشار لقجع إلى أن الضرائب لم تشهد زيادة، موضحا أنه تم توسيع الوعاء الضريبي وإدراج الفئات التي كانت مستثناة سابقا، مما أدى إلى تحسين تحصيل الضرائب.
وأخيرا، أكد لقجع أنه تم خلال السنتين الماضيتين ضخ مبالغ مالية للحفاظ على الأسعار الحالية، ودعم قطاعات أخرى مثل الماء الصالح للشرب والنقل.
من جانبها، أوضحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية أنه، في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، سيتم بدء التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان ابتداء من 20 مايو 2024.
وأوضحت المديرية أن الحكومة قامت بتعزيز برنامج الدعم المباشر من خلال عدة برامج اجتماعية، بما في ذلك تعميم التغطية الصحية وبرنامج دعم السكن ورفع الأجور للموظفين والأجراء، مما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية.
