في تطور صادم يضرب مصداقية التعليم العالي بالمغرب تفجرت فضيحة داخل جامعة ابن زهر بأكادير تمثلت في تفكيك شبكة فساد متورطة في بيع شهادات الماستر مقابل مبالغ مالية ما أثار موجة من الغضب والاستياء في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش بإيداع أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر السجن المحلي الأوداية على خلفية الاشتباه في تورطه بعمليات تلاعب تتعلق بالتسجيل في سلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل رشاوى مالية.
التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت عن تورط الأستاذ الجامعي الذي يشغل أيضا منصبا سياسيا كمنسق إقليمي لأحد الأحزاب في شبكة تضم موظفين عموميين ومحامين يشتبه في تسهيلهم لعمليات تزوير الشهادات الجامعية.
تعود خيوط القضية إلى نحو ثلاث سنوات حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا مع موثق ثبت تورطه في اختلالات مالية خطيرة مراجعة حساباته البنكية أظهرت تحويلات مالية ضخمة لصالح الأستاذ الجامعي المعتقل وهو ما أثار الشكوك بشأن طبيعة العلاقة بين الطرفين.
وتبين من خلال التحقيق أن الموثق حصل على شهادة الماستر من نفس الشعبة التي يرأسها الأستاذ ما دفع المحققين إلى استدعاء الأستاذ المشرف على أطروحته وأثناء استجوابه تعرض الأستاذ لأزمة قلبية نقل على إثرها إلى مصحة خاصة ليفارق الحياة بعد أيام.
هذه الفضيحة أثارت ردود فعل واسعة في صفوف المجتمع المدني والهيئات الأكاديمية التي طالبت بضرورة إصلاح شامل لمنظومة التعليم العالي وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة داخل الجامعات.
التحقيقات القضائية ما زالت مستمرة تحت إشراف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش وسط ترقب واسع لكشف جميع المتورطين في هذه الشبكة التي أضرت بصورة الجامعة المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست أول قضية فساد من نوعها في مؤسسات التعليم العالي المغربية ما يؤكد الحاجة إلى إصلاحات جذرية تضمن الاستحقاق والنزاهة داخل الحقل الجامعي.
المصدر موقع صوت العدالة
