صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم، جلسة جديدة من محاكمة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، المتابع ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات تُعرف إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”، والتي تلاحقه فيها تهم ثقيلة تتعلق بتبييض الأموال وتسهيل التهريب عبر علاقات مشبوهة.
في مستهل الجلسة، واجه القاضي بعيوي بمحضر تقني يحتوي على أزيد من 16 مكالمة هاتفية جمعته بوسام نادر، أحد الأسماء المثيرة للجدل في الملف، طالبًا توضيح طبيعة هذه الاتصالات. لكن المتهم أنكر أي علاقة تربطه بنادر، معتبرًا أن المكالمات المسجلة وقعت بمناسبة الأعياد وكانت “عرضية ولا تحمل أي دلالة قانونية أو جنائية”.
وأمام هيئة المحكمة، استعرضت النيابة العامة حركة حسابه البنكي الممتدة من سنة 2006 إلى 2024، والتي كشفت عن عمليات إيداع نقدي بمبالغ متفاوتة. غير أن بعيوي نفى وجود أي معاملات مشبوهة، مؤكدًا أن جميع الإيداعات مرتبطة بعائدات شركته، وأنها موثقة بكشوف رسمية ومعززة بعقود وتحويلات مالية مشروعة.
كما شدد على أن الشركة التي يديرها تخضع لضوابط مالية شفافة، وتربطها علاقات قانونية مع ثلاث شركات أخرى، دون أن تُسجل عليها أية خروقات بنكية أو مخالفات محاسباتية.
لحظة التوتر الأبرز في الجلسة تمثلت في عرض القاضي لتسجيلات هاتفية لا يظهر فيها صوت بعيوي، لكن اسمه ورد فيها بشكل متكرر على لسان كل من الحاج أحمد بنبراهيم، الملقب بـ”المالي”، وسعيد الناصيري. هنا، كان رد بعيوي حادًا، إذ وصف الأمر بأنه “محاولة ابتزاز مدروسة”، وأضاف:
“لو كنت شريكًا فعليًا لما أنكرت. هذا الشخص أوصلني للسجن دون وجه حق، وسبق له أن ابتز آخرين بنفس الطريقة. لو كنت مدينًا له بدرهم واحد لدفعته على الفور”.
من جهتها، أثارت النيابة العامة تحويلًا ماليًا من شركة “بيجو” إلى حساب سيدة تُدعى فدوى أزيرار، متسائلة عن الصيغة القانونية للعملية. وأجاب بعيوي بأن التحويل تم بتوقيع مشترك لثلاثة مسؤولين، موضحًا أن أزيرار هي زوجة أحمد بنبراهيم، وقد استلمت المبلغ بصفتها تلك، وليس كمستفيدة تجارية مباشرة.
وتواصلت المواجهة باستفسار حول مكالمة يُطلب فيها إعداد عقود موثقة تخص 11 شقة بالسعيدية، كان قد وجهها بعيوي لسميرة المسعودي، والتي أشارت إلى أن الشقق تم أداؤها مسبقًا. وأقر المتهم بصحة المكالمة، مؤكدًا أن عملية التوثيق تمت وفق المساطر القانونية، وأنه قدم سابقًا كل الوثائق التي تُثبت مصادر الأموال وأطراف الصفقة، واعدًا بالكشف عن أرقام تركيبية تُطابق حسابات الشركة المعنية.
في ختام الجلسة، تقدم دفاع بعيوي بمجموعة من الطلبات الرامية إلى “توضيح الصورة وكشف التناقضات”، على حد تعبيره، في مقدمتها استدعاء الشاهد الرئيسي أحمد بنبراهيم، الذي وصفه بأنه “محور تناقضات ينبغي مواجهته داخل قاعة المحكمة”. كما طالب بالحصول على السجلات الزمنية الدقيقة لمكالمات محددة، ونسخ من شكايات سبق الإدلاء بها.
وفي قرارها، قررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى العاشر من يوليوز المقبل، مع الموافقة على استدعاء مجموعة من الأسماء، من بينها الفنانة لطيفة رأفت، وعبد الواحد شوقي، وسامية موسى، وجميلة بطيوي، فيما تم رفض باقي الطلبات.
