نورالدين عمار : صوت العدالة
في سابقة مثيرة يقدم عليها رئيس تعاونية زمران لجمع وتسويق الحليب بتراب جماعة المشرك ، حيث أصر على عدم تسليم الاستدعاءات للمنخرطين لحضور أشغال الجمع العام السنوي خوفا من المساءلة والمحاسبة ، لاسيما وانه متهم من قبل الساكنة بتورطه في ملفات فساد مالي ، ومما يؤكد هذه الادعاءات من لدن المتعاونين انه منذ توليه على رأس مكتب التعاونية لم يستطع عقد الجمع العام السنوي ولو لمرة واحدة ؛ أي منذ 4 سنوات وهو يتهرب من القيام بالجمع العام . هذا ما أثار غضب الساكنة التي تطرح اكثر من استفهام على الرفض المستمر لعقد الجمع العام ، ويكشف بالملموس ان رئيس التعاونية يصر على البقاء قصد الاستمرار في النهب دون حسيب او رقيب .
ونظرا للشكايات التي تقدمت بها ساكنة زمران لقيادة المشرك وللمنابر الاعلامية ، تم اجباره على التحضير لاشغال الجمع العام المزمع عقده صبيحة الاربعاء 21 شتنبر 2022 ، لكن رئيس التعاونية هذه المرة يرفض تسليم الاستدعاءات لبعض المنخرطين بدعوى انه تم طردهم من التعاونية ، مما جعل هؤلاء يتوجهون الى دائرة سيدي بنور لتقديم شكايتهم في الموضوع وتمكينهم من الاستدعاء للحضور كباقي المتعاونين ، فتم اخبارهم من طرف رئاسة الدائرة ان رئيس التعاونية قام بطردهم من التعاونية .
وإذا رجعنا الى القانون الاساسي والقانون 112.12 نجد ان عملية الطرد الذي يدعيها رئيس التعاونية وتزكيها دائرة سيدي بنور لا أثر لها ، اذ لايمكن ان تتم عملية طرد المتعاونين الا من خلال آليات الجمع العام ولايمكن ان تكون بطريقة انفرادية من الرئيس .
وهكذا ، وفي تواصل « صوت العدالة» مع الفلاحين المنخرطين والمقصيين من هذا الجمع تبين ان جهات تتحكم فيه وتدافع على بقاء رئيس التعاونية واستمراره في النهب ومص دماع الفلاحين الذين يعانون من ويلات الحفاف وغلاء الاسعار ، حتى ولو كان ذلك على حساب حقوق الفلاحين الصغار .
فالى متى تظل قيادة المشرك ودائرة سيدي بنور متواطئين مع رئيس تعاونية زمران لتسويق الحليب ؟
ومن يتحمل المسؤولية لايقاف جبروت هذا الرئيس الذي يتحدى كل القوانين المتظمة للجموع العامة ؟
وهل يتدخل عامل اقليم سيدي بنور للوقوف بأم عينه على هذه التجاوزات الخطيرة والتواطؤات المفضوحة لحماية رعايا صاحب الجلالة بدوار زمران من الظلم والحيف ؟
