صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي
تراس ابراهيم ابو زيد عامل عمالة اقليم سطات زوال اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات بالعمالة، اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في أول محطة من محطات أجهزة الحكامة على مستوى هذا الإقليم خلال هذه السنة كما هو مسطر حسب دورية السيد وزير الداخلية لسنة 2021.
حيث اكد عامل سطات على أن الاجتماع الذي ينعقد اليوم سيكون فرصة لتسليط الضوء على ما تم تحقيقه خلال السنوات الأربع الأخيرة من تفعيل المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم سطات كما سيكون أيضا مناسبة للتذكير بالبرمجة المتعلقة بالسنة الحالية، والتي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 26 ماي 2021 المتعلق بالبرمجة متعددة السنوات للفترة الممتدة ما بين 2021 و 2023.
واضاف ان هذا اللقاء مناسبة للتطرق للمستجدات الواردة من التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخصوص بنقل وحدات التعليم الأولي المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لضمان استمرارية عملها بعد استنفاذ سنتين من تمويل لتشغيلها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عن طريق مؤسسة زاكورة.
مشيرا انه في السنة الاخيرة من المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية وعلى مشارف المرحلة الرابعة، لابد من الإشادة بالمجهودات التي قام بها السادة رؤساء اللجان المحلية وجميع المتدخلين والتي مكنتنا من بلوغ ما كنا نصبوا إليه فقد تمكنا بحمد الله وعونه من تحقيق منجزات مهمة سيأتي تفصيلها في عرض رئيس قسم العمل الاجتماعي.
و ابرز عامل سطات بالمناسبة الحرص من خلال تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على احترام مبادئها وتقاطعها وتكاملها مع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مع الإشارة إلى انه تم تمويل ما مجموعه 347 مشروعا بتكلفة إجمالية تفوق 305 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة بما يفوق 297 مليون درهم .
وبفضل المجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين المعنيين بتفعيل المبادرة على المستوى الترابي فقد بلغ معدل نسبة الالتزام بالنفقات خلال هذه الفترة 91 % ومعدل نسبة الأداء 60 % كما بلغت نسبة المشاريع المنتهية أشغالها 60 % من المشاريع المبرمجة.
وهكذا ففي إطار برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا تم تعزير وتجديد أسطول النقل المدرسي وسيارات الإسعاف وتخصيص اعتمادات هذا البرنامج برمتها للماء عبر تجهيز الآبار وإحداث سقايات عمومية واقتناء شاحنات صهريجية في ظل الإجهاد المائي نتيجة توالي سنوات الجفاف وتعمق الفرشة المائية بالعديد من الدواوير .
حيث وجه عامل سطات تعليماته لرؤساء اللجان المحلية للسهر على استعمال الشاحنات الصهيريجة لتوصيل الماء للساكنة المعنية وعدم استعمالها لأغراض اخرى، ليذكر
بمواصلة هذا النهج في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة على توسيع شبكة مراكز الاستقبال للفئات المعنية وإحداث مراكز لتمكين النساء من تطوير مهاراتهن ودعم الجمعيات المسيرة لمراكز تصفية الدم.
وفي إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب أكد عامل سطات انه تم تمويل ما مجموعه 189 مشروعا لفائدة 472 مستفيدا بقيمة إجمالية تفوق 32 مليون درهم.
وفي إطار برامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة فتجدر الإشارة انه تم خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2022 برمجة ما مجموعه 290 وحدة موزعة على مجموع الجماعات الترابية المتواجدة بالوسط القروي بالإقليم بتكلفة إجمالية تفوق 19 م درهم منها 238 وحدة مشغلة و52 وحدة في طور الانجاز كما تم الاهتمام بصحة الام والطفل عبر إحداث دور الامومة ودعم الجمعيات المسيرة لها واقتناء سيارات اسعاف مخصصة لدور الولادة.
وفي إطار تحسين ظروف التمدرس تم اشار عامل سطات لتعزيز اسطول النقل المدرسي واعتماد مقاربة جديدة تتمثل في بناء داخليات بالمؤسسات التعليمية لضمان استمراية تشغيلها من طرف القطاع الوصي.
و بخصوص النقطة المتعلقة بدعم التعليم الأولي احد المحاور الأساسية لتدخلات المبادرة خلال مرحلتها الثالثة والذي جعلته في صلب اهتماماتها كاستثمار تربوي يروم تحسين مؤشرات الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة و ذلك عبر خلق تكافؤ الفرص لدى جميع الأطفال لولوج المدارس وتحسين المستوى الدراسي بشكل عام،
ومواصلة لهذه المجهودات الرامية إلى تعميم هذا الصنف من التعليم بجميع دواوير الإقليم فقد تمت خلال سنة 2023 برمجة ما مجموعه 119 وحدة بغلاف مالي يفوق 48 مليون درهم منها 31 مليون درهم للبناء وما يناهز 17 م درهم للتجهيز و تكاليف سنتين من التسيير.
وللإشارة، فانه فضلا عن تحقيق الأهداف المسطرة في إطار المرحلة الثالثة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي مكنت من إرساء نموذج موحد للتعليم الأولي بالوسط القروي يستوفي كل معايير الجودة اللازم توفرها في فضاءات وتجهيزات التعليم الأولي، وحرصا على تثمين المنجزات المحققة وضمان استمرارية الخدمات المقدمة في هذا المجال، فقد تم إصدار دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تتعلق بنقل وحدات التعليم الأولي إلى الوزارة الوصية تضمنت مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف جميع الأطراف المعنية من اجل إنجاح عملية نقل هذه الوحدات في أقرب الآجال
وفي اختتام كلمته اكد عامل سطات على انخراط كل المتداخلين للعمل سويا وفق مبادئ الحكامة الجيدة من أجل إنجاز كافة المشاريع المبرمجة في آجالها للارتقاء بمستوى الخدمات الموجهة لفائدة الساكنة وبالتالي الرفع من مؤشرات التنمية البشرية بالإقليم .
