تحرير يوسف الرامش /صوت العدالة
أصدرت المحكمة الإبتدائية زوال يومه الخميس 10 مارس الجاري، حكمها في حق الاساتذة أطر الاكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ”الاساتذة المتعاقدين”، المتابعين في حالة سراح عقب توقيفهم خلال الإنزال الوطني في شهر أبريل 2021.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها “جريدة صوت العدالة ، فقد أدينت الاستاذة نزهة مجدي عن مديرية تارودانت بثلاثة أشهر حبسا نافذة، فيما تم الحكم على زملائها في المجموعة الأولى التي تحاكم بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ.
كما تم الحكم على الأساتذة المتابعين في المجموعة الثانية، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ. أما أساتذة المجموعة الثالثة فقد أدينوا كذلك بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
يشار إلى أن هؤلاء الأساتذة تتم متابعتهم منذ توقيفهم خلال الإنزال الوطني في شهر أبريل 2021، بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة، و خرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والإحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع أستاذة بتهمة إضافية، إهانة هيئة منظمة.
تعليقا على الأحكام الصادرة في حق الأساتذة، قال عضو لجنة الإعلام ولجنة الحوار التابعة لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”؛ محمد الصغير، إن التنسيقية سترد على هذه الأحكام الصادرة في حق الأساتذة بشكل حازم.
وندد الصغير بالأحكام التي أدين بها الأساتذة، مشيرا في تصريح لـ”للإعلام ”، أن التنسيقية سترد بقوة على هذه الأحكام، ويمكن أن يشمل الأمر اتخاذ قرارات من بينها توقيف الموسم الدراسي الحالي
