صوت العدالة – عبد السلام العزاوي.
افاد رشيد الورديغي بتسليط الهيئة المغربية للمقاولات، الضوء فيما مضى، على مجموعة من المواضيع، التي تهم الشركات، كقانون المالية، والعقود الخاصة بالتكوين. لذلك تم التفكير في تنظيم لقاء دراسي، لامس فيه مسؤولون ومنتخبون وخبراء وفاعلون اقتصاديون قانون الصفقات العمومية. بهدف اعداد مذكرة، سيتم رفعها للجهات المعنية.
فقد أكدت الشعيبية بالبزيوي علوي نائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشمال،على أهمية الترافع، لتمكين المفاولات الصغرى والمتوسطة من الصفقات العمومية، مع الدفاع عن المنتجات المصنعة بالمغرب.
وعبرت الشعيبية بالبزيوي علوي، عن استعدادها للعمل من اجل تحقيق المقاولات المغربية والاقتصاد الوطني مكانتهم المستحقة.
من جانبه اكد محمد الحمامي النائب البرلماني عن دائرة طنجة أصيلة، ورئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، على اهمية اللقاء الملامس لموضوع قانون الصفقات العمومية، وذلك بحكم اتصافه بالتعقيد في العديد من الاجراءات، بالرغم من تبسسط مجموعة من المساطر.
مما يجعل تفكير الشركات، يقتصر على التخفيض في الاثمنة، بدل التركيز على جودة المنتجات.معبرا عن تنجده لخدمة مصلحة المفاولات المغربية، بحكم قيامها بادوار مهمة.
وتوقف ياسين العرود رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والالبسة بالشمال، على وجود لبس في فهم واستيعاب قانون الصفقات العمومبة بالمغرب، خاصة بالنسبة لاصحاب المفاولات الصغرى والمتوسطة.
كما عرف اللقاء المنظم يوم الاربعاء 23 مارس 2022، من طرف الهيئة المغربية للمقاولات، التي يرأسها رشيد الورديغي، كلمة انوار الاربعين نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طتجة تطوان الحسيمة، مع تقديم عرض من لدن الخازن الجهوي للملكة بجهة الشمال، وعبد اللطيف الشدادي الاستاذ بكلية الحقوق بطنجة.
