قرر الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة إحالة ملف مدير وكالة بنكية بالمدينة، الذي فر هاربا بعد اتهامه باختلاس أكثر من خمسة ملايير درهم، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بناء على مذكرة بحث صدرت ضده على الصعيدين الوطني والدولي.
كان المدير الهارب قد قام بالاختلاس من حسابات الزبائن، وبينما كان يواجه لجنة تفتيش من إدارته المركزية، قام بالاختفاء. ونجح الوكيل العام في فحص محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتحديد الأسماء المتورطة في استغلال المبالغ المختلسة في مشاريع استثمارية وعقارية. حيث تمت إحالة عدد من المشتبه فيهم إلى الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء بتهم متنوعة من بينها غسل الأموال والتزوير واستعمال الوثائق المزيفة.
قادت الأبحاث اليومية التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى تفكيك شبكة معقدة من المتهمين المتورطين مع المدير في الاختلاس. وتم استخدام المبالغ المختلسة في مشاريع عقارية ووحدات استثمارية تجارية، بالإضافة إلى استغلالها في احتكار سوق صرف العملات الأجنبية.
