خلَّف عرض الأثمان المفتوح رقم 2021/34 بتاريخ 22/09/2021 على الســـــــــاعة
10 صباحا والمتعلق بالحراسة والمراقبة والأمن بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة ردود أفعال متباينة .
و حسب شكاية توصلت بها جريدة صوت العدالة من طرف مقاولة بذات المدينة ، فإن الصفقة لم يحترم دفتر تحملاتها المقتضيات المتعلقة باحترام تطبيق التشريع الاجتماعي في اطار الصفقات العمومية الخاصة بالحراسة طبقا لمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 02/2019 بتاريخ 31يناير2019 .
و حملت الشكاية في طياتها مجموعة من المخالفات التى تضمنتها الصفقة ،
من بينها أن دفتر التحملات لم يأخذ بعين الاعتبار الراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المنشور المشار إليه .
إضافة إلى اختلاف واضح بَيْنَ جدول الأثمان الذي يعتمد على الشهر كوحدة لحساب العرض المالي والجدول التفصيلي الذي اعتمدته الإدارة والذي يركز على الساعة ، باعتبار أن اعتماد الساعة يوسع من هامش الخطأ في احتساب مكونات الجدول.
زيادة على عدم مطابقة ساعات العمل المطلوبة بدفتر التحملات والتي هي 8 ساعات لثلاثة مجموعات في اليوم و7/7 أيام بينما وبالرجوع إلى جدول الأثمان ، انه اعتمد 191 ساعة في الشهر .
و خلصت الشكاية أن الشخص الذي رصت عليه الصفقة لم يتقدم بعرض جدي بالنسبة لهامش الربح والتحملات ، وتقدم بمبالغ جد هزيلة تكشف عن كونه لن يحترم مقتضيات قانون الشغل التي تنص على أداء الحد الأدنى للأجور ، وكذا أيام العطل ، ولن يقوم بدفع الاشتراكات المتعلقة بأنظمة الاحتياط الاجتماعي كما انه سيؤدي
أجورا هزيلة لمستخدميه ليحقق الربح على حساب مستحقاتهم.
وأضافت أن هذه الفكرة الجهنمية والمتمثلة في وضع ثلاثة أرقام بعد الفاصلة قد أشار عليه بها أحد أعضاء اللجنة ، خاصة وانه يعلم بأن المشاركين في جميع الصفقات من هذا النوع لا يقدمون مثل هذا العرض ( حسب ذات الشكاية ) .
وطالبت المقاولة مدير المركز الإستشفائية توقيف هذه الصفقة التي لم تحترم مقتضيات قانون الصفقات العمومية حسب قوله ، و الا سيكون اللجوء إلى القضاء الاستعجالي للحسم في هذه الصفقة .
