صوت العدالة : محمد زريوح
أفادت مصادر متطابقة أن عدداً من شركات النقل الطرقي المغربية تواجه مؤخراً مشاكل قانونية مع السلطات الإسبانية، بسبب توقيع السائقين المغاربة عقود عمل مغرية وتركهم للشاحنات مهجورة في مناطق مختلفة من إسبانيا.
وأوضحت المصادر أن هؤلاء السائقين تركوا شاحنات مملوكة لشركات مغربية بعد تفعيل قرار تبادل العمل برخص السياقة المهنية بين المغرب وإسبانيا في شهر مارس الماضي، وحصولهم على عقود عمل مع شركات إسبانية مقابل أجور مغرية.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات الإسبانية المختصة رفضت تسليم الشاحنات المهجورة للشركات المغربية إلا بحضور السائقين الذين قادوها إلى إسبانيا.
وأبرزت المصادر أن رفض السلطات الإسبانية تسليم الشاحنات للشركات المغربية أدى إلى حرمان الأخيرة من استغلال مركباتها وخلق مجموعة من المشاكل القانونية.
وأكدت المصادر أن الشركات المغربية المالكة للشاحنات تتكبد خسائر مادية كبيرة بسبب هذه المشكلة، كما تعاني من فقدان سائقين ذوي خبرة نتيجة الإغراءات المادية التي تقدمها لهم الشركات الإسبانية.
