محسن النية -فاس-
عاشت مدينة فاس ومن خلالها الرأي العام المحلي والوطني أحداث دورة مجلس جماعة فاس يوم الإثنين 6 فبراير 2022 ، دورة عرفت تجاذبات بين رئيس المجلس عبد السلام البقالي وفرق المعارضة وحصل لغط وشد وجذب بينهما وقد كان للمعارضة موقف الإنسحاب من الدورة ردا على عدم تمكينهم لنقط نظام من طرف رئيس المجلس الجماعي وقد سجلت كاميرات الصحافة ومنها عدسة جريدة صوت العدالة في أحد أطوار الدورة طلب رئيس مجلس جماعة فاس من طرف بعض الأشخاص مفتولي العضلات والذين يجهل سبب حضورهم كحراس خاصين إخراج الأستاذ المستشار عن فريق جبهة القوى الديموقراطية يوسف الفيلالي من القاعة .
ورجوعا لنص المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14 فإن مراحل طرد مستشار أخل بالنظام داخل الدورة إن أخل فعلا بالقانون يمر بإجراءات وضوابط قانونية فصلتها المادة 48 بحيث لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من مجلس الجماعة من الجلسة غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وهو ما لم يحصل في أحداث الدورة ، يتم إنذار العضو المخل بالنظام الذي يعرقل مداولات المجلس ولا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي وذلك بعد إنذاره من طرف الرئيس.
والجهة المنفذة للطرد في هاته الحالة هي ممثل العامل أو الوالي وليس رئيس المجلس ويقوم ممثل السلطة بطلب خروج العضو أو استقدام الأمن الوطني أو القوات المساعدة او من له الحق والمسؤولية القانونية في فرض النظام العام.
وبالتالي فرئيس المجلس الجماعي أخطأ أولا في طرد المستشار وأخذ صلاحيات ليست من صلاحياته وأخطأ ثانيا في طلب أشخاص غرباء من الأمن الخاص والذين يجهل إرتباطهم بجماعة فاس بضبط النظام العام وطرد المستشار .
