أصدر مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، تعليمات للوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، تهم التعامل بصرامة مع الاعتداءات التي تطال مهنيي الصحة داخل المؤسسات الاستشفائية، وإشعاره بالقضايا المعروضة وبما قد يعترضهم من صعوبات بهذا الخصوص.
ودعا الداكي، في مراسلة موجهة إلى الوكلاء العامين أنفسهم، إلى التماس عقوبات زجرية تتناسب مع الاعتداءات والإهانات التي يتعرض لها بعض مهنيي الصحة.
وقال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة: “إنه غير خاف المجهودات التي تبذلها الأطقم الطبية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في ظل الظرفية الوبائية التي مرت منها المملكة المغربية”، وأضاف أنه “لوحظ من خلال تتبع وزارة الصحة لوضعية القطاع تنامي ظاهرة الإهانات والاعتداءات التي تطال بعض أطر وأطقم وزارة الصحة خلال قيامهم بواجبهم المهني”، مشيرا إلى أن “هذه الأفعال تطالها مقتضيات الفصل 263 من القانون الجنائي”.
وأهاب الوكيل العام للملك بالوكلاء العامين بمختلف محاكم المملكة “ضرورة التصدي لهذه الممارسات وإيلائها العناية اللازمة من خلال حث الشرطة القضائية على التجاوب بسرعة مع حالات التبليغ عن الاعتداءات والممارسات الجرمية المرتكبة داخل المؤسسات الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها”.
كما دعت المراسلة ذاتها إلى معالجة شكايات الأطر الصحية بالسرعة والفعالية اللازمتين، والتعامل بالصرامة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون.
