الرئيسية إجتهادات وقرارات قضائية خروقات في تطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة.. و تغييب تفعيل المحكمة الدستورية يثير الجدل..!!

خروقات في تطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة.. و تغييب تفعيل المحكمة الدستورية يثير الجدل..!!

كتبه كتب في 21 فبراير، 2021 - 11:47 مساءً

ملف الاسبوع

بقلم : محمد البشيري _ ع.القادر السباعي

صوت العدالة

نظام المساهمة المالية هو نظام جاء لنسخ الأحكام المتعلقة بالنظام الجزافي ونظام الربح الادنى، ويقصد بالنظام الجزافي كون المشتغلين بقطاع التجارة والصناعة والحرف والذين لديهم رقم معاملات اقل من 200 الف دهم في السنة، من حقهم الانخراط في النظام. فيما قطاع الخدمات اقل من 50 مليون في السنة.

وكما هو معلوم فقد استثني المشرع المغربي في هذا الباب مجموعة من المهن والحرف وذلك بنص صريح، والذي شمل كلا من الأطباء والمهن الحرة.. وصنفهم في خانة خارج هذا الاطار، وبالتالي لا يدخلون في هذا النظام السالف الذكر.

والجديد في الأمر.. ان المشرع المغربي ومع بداية سنة 2021 حذف ما سمي بالنظام الجزافي والربح الادنى، ليحل محلهما نظام المساهمة المهنية الموحدة، والتي تتضمن شقين اولهما جزافي وهي الواجبات الأصلية، والثاني تكميلي تتعلق بالتغطية الصحية للمنخرط.

و في تصريح للدكتور و الخبير في المالية و الشؤون الضريبة الاستاذ الجامعي بكلية الحقوق بالمحمدية جواد لعسري أشار ان الخطوة التي اقدم عليها المشرع المغربي بفرضه النظام الجديد لم يحترم ما هو متعارف عليه خلال كل فترة انتقالية وبالتالي لم يسمح المعنيين بالامر للتكيف بما يكفي مع المقتضيات الضريبية الجديدة، خاصة إذا علمنا ان النص القانوني صدر بتاريخ فاتح يناير 2021 وبدأ بالفعل تطبيقه بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار.

و يضيف الاستاذ ” لعسري” ان الذي لا يقبل المنطق، هو تطبيق النص القانوني الجديد بأثر رجعي، و بمعنى أدق، فهذه المقتضيات قد طبقت على المداخيل المحققة خلال سنة 2020، في حين ان التطبيق الفوري النص لا يسمح بتاتا بأجرأة المقتضيات بأثر رجعي.

وفي هذا الباب يضيف الخبير أن تطبيق مقتضيات النظام الضريبي الجديد المتمثل في المساهمة المهنية الموحدة، على الدخول المحققة برسم سنة 2020 يعد اجحافا وامرا غير مقبول قانونا، حيث لم يتم احترام مبدأ تطبيق القانون من حيث الزمن.

و المعلوم ان سنة 2020 تحكمها مقتضيات سالفة مما يدل ان مبدأ تطبيق القانون من حيث الزمن بات في خبر كان، اذ كان على المشرع ان يعمل بالمقتصيات السارية المفعول وقت حدوث الوقائع، وبالتالي هو خرق واضح جلي وتعارض صريح لا يقبل الشك مع مبدأ تطبيق القانون من حيث الزمان .

ويضيف الدكتور “جواد لعسري” بالقول الامر كان يستوجب تفعيل المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالتدابير الانتقالية المطبقة على المعنيين هذه السنة، حيث استعمل المشرع المالي عبارات فضفاضة غامضة فسرها الفقه الاداري الضريبي عبر الدليل العملي الصادر عن المديرية العامة للضرائب، بأن الواجبات التي ستفرض هذه السنة ستضاف اليها المبالغ المتعلقة بكل من الرسم المهني و رسم الخدمات الجماعية، والحال ان النص القانوني من جهة اولى لم يقل بذلك، و من جهة ثانية فإن قانون 20- 07 المعدل للجبايات المحلية اعفى هذه الفئة صراحة من الرسم المهني.

” القانون يعطيك و الادارة تحيد ليك…!!؟ ” هذا ويبقى السؤال الأكثر جرأة، لماذا لم يتم تفعيل المحكمة الدستورية في ظل هذه الحالات المبهمة؟! ألم يكن الأجدر والأقرب للصواب تدخل دوي الاختصاص لتقويم الهفوة واعادة الامور لنصابها؟

مشاركة