الرئيسية أحداث المجتمع حب تملك المعلومة العمومية يفضح هشاشة بعض العقليات البيروقراطية ببعض الإدارات العمومية وبعض الجماعات الترابية بإقليمي الجديدة و سيدي بنور قانون الحق في الحصول على المعلومات نموذجا

حب تملك المعلومة العمومية يفضح هشاشة بعض العقليات البيروقراطية ببعض الإدارات العمومية وبعض الجماعات الترابية بإقليمي الجديدة و سيدي بنور قانون الحق في الحصول على المعلومات نموذجا

كتبه كتب في 28 يونيو، 2022 - 2:06 مساءً

رفيق خطاط/ صوت العدالة

إلتقى عدد مهم من رؤساء جمعيات مدنية أعضاء بشبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية و ممثلين عن المركز المغربي للشباب و الديمقراطية بحضور مستشار الشبكة الدولية للديمقراطية و بعض المنتخبين و ممثلي بعض الإدارات العمومية بالإضافة إلى بعض الحقوقيين من خلال ندوة تفاعلية منظمة بشراكة بين الشبكة و المركز الذي قدم رئيسه عرضا مفصلا حول الوضع الحالي لقانون الحق في الحصول على المعلومات و التعريف بأهم مقتضياته . و يهدف هدا اللقاء إلى فتح نقاش عمومي تفاعلي مع منظمات المجتمع المدني وممثلي القطاعات الحكومية والسلطات العمومية والمنتخبين الجماعيين على المستوى إقليمي سيدي بنور و الجديدة حول قانون الحق في الحصول على المعلومات.
ويجدر التذكير بأن هدا القانون الذي تم اعتماده في السنوات الأخيرة في المغرب هو أداة قوية في أيدي المواطنين و لكن يلاحظ أن قدرتهم على استعماله لا تزال ضعيفة وتتوقف إلى حد كبير على التزام الحكومة بالشفافية و الإرادة السياسية للتنفيذ, وبحكم أن هدا القانون 31.13 أداة فعّالة لتمكين المواطنين لا سيما أولئك الذين يعيشون في المناطق التي تعرف الهشاشة و خصوصا في المجال القروي من الاطلاع على كل ما يهم تدبير الشأن العام .
حيث كانت فرصة لمكونات شبكة الجمعيات الدكالية و المركز المغربي للشباب و الديمقراطية لانكباب على الغوص في عملية تشريحية مدنية من أجل الدراسة و التمحيص و التداول في مكامن الخلل و الاكراهات التي يعرفها واقع التنفيذ بعد خمس سنوات من تفعيل قانون 31.13 دلك يوم الأحد 26 يونيو 2022 بالجديدة في إطار شراكة بين شبكة الجمعيات الدكالية و المركز المغربي للشباب و الديمقراطية و يدخل في إطار برنامج خاص حول تقوية أدوار المجتمع المدني في تعزيز الشفافية و النزاهة و الذي تحمله الشبكة الدولية للديمقراطية.
و تبقى أهم التوصيات و الاستنتاجات التي تداولها المشاركون هي الإجماع على أن عدة مسؤولين حكومين و غالبية المنتخبين و مدبري الشأن العام لازالوا متشبثين بثقافة التملك و الاحتفاظ بالمعلومات مما يستوجب تدخل عاجل للحكومة على تدريبهم على الإفراج عن المعلومات و النشر الاستباقي لها و القطع مع ثقافة احتكار المعلومة .
وفي تصريح للسيد محمد بنلعيدي رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية غير الحكومية أوضح للموقع عدالة أن المدخل الرئيسي لتفعيل حقيقي لقانون 31.13 يبدأ من فتح حوار وطني حوله, تم إدخال بعض التعديلات عليه حتى يواكب تطور العصر و يساير الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب كما طرح ضرورة التعبير الصريح للحكومة على مدى جديتها و التزامها السياسي و الأخلاقي للمساهمة في تغيير العقليات و القطع مع بعض الممارسات البيروقراطية التي تعوق البناء الديمقراطي للمغرب و حمل وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة مسؤولية التنزيل الحقيقي لهدا القانون كما طالب منها كدلك بإعمال مزيدا من الشفافية و تعزيز التواصل مع المجتمع المدني و مده بالإمكانيات التقنية و المادية الضرورية لتحمل مسؤوليته في المساهمة في إنجاح هدا التمرين الديمقراطي الذي يعتبر احد ركائز بناء الدولة الاجتماعية الحديثة و تفعيل المبدأ الدستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة .
فيما عبر محمد جرينجية أثناء هدا اللقاء بصفته مستشار لدى الشبكة الدولية للديمقراطية أن أهمية تفعيل القوانين تتطلب تكثيف الجهود بين مختلف مكونات المجتمع المدني و الإدارات العمومية من أجل تعزيز التواصل لكسب رهان التنمية و تعزيز الديمقراطية و الشفافية .

مشاركة