صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
أرتات الجماعة الحضرية لطنجة، بعد رفض مشروع تصميم التهيئة الخاص بعاصمة البوغاز، نظرا لتاخر نشره بالجريدة الرسمية، اصدار بيان توضيحي، توصلنا بنسخة منه، بكون الوثيقة، إعدت طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في قطاع التعمير، ، بحيث مرت بداية، في إطار صفقة قامت بها الوكالة الحضرية لطنجة، بمنحها المهمة، لمكتب دراسات متخصص،
فبادرت الجماعة بعد ذلك الى إجراء بحث علني حوله لمدة شهر، بواسطة مولرد بشرية مختصة،
توجت بعقد المجلس لدورة استثنائية خصصت لدراسة مشروع تصميم التهيئة والمصادقة عليه،.
فتم ارسال ، الملف المتضمن
لتصميم التهيئة لسجل تعرضات المواطنين، وكذا ملاحظات المجلس الجماعي إلى الوكالة الحضرية لطنحة، تحت اشراف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
كما تم استدعاء الجماعة لحضور أشغال اللجنة المركزية، المنعقدة بمقر الوكالة الحضرية، اذ بعد أنتهاء اللجنة المركزية لاشغالها، وقع على محضر رسمي..
فحسب اابيان التوضيجي، فجل مراحل أشغال اللجنة المركزية، تبقى من اختصاص الوكالة الحضرية، التي تتكفل بدراسة
الملف وإرساله لوزارة السكنى والتعمير ، لتقوم هاته الاخيرة بدراسة الملف وإحالته على رئاسة الحكومة، بهدف المصادقة عليه، ثم إلاحالة على ألامانةالعامة للحكومة، بغية النشر بالجريدة الرسمية. لكن ذلك تاخر عن موعده القانون،
ليصبح المشروع لاغيا، ويفرض عليه الرجوع من حيث أتى، لتبدا مرحلة جديدة، لا شك أنها ستعرف اطوارا شيقة ومتتعة، بالرغم من تسيير المجلس الجماعي لطنجة، والمقاطعات الاربع بالمدينة من لدن حزب العدالة والتنمية، باغلبية مطلقة، تمكنه من تمرير جل القرارات، وهو ما تعتبره باقي الفرقاء السياسين، المتمتعة بصفة العضوية، نهج الحاملين لرمز المصباح، لاسلوب اسنبدادي، مع عدم أخذ مصلحة المواطنين والمدينة بعين الاعتبار.
