قررت محكمة الاستئناف بالناظور، تشديد العقوبة ضد ثلاثة أفراد ضمن شبكة الاستيلاء على أراضي الغير، وتمت متابعتهم من أجل تزوير عقود الشراء والوثائق الإدارية، وزعت عليهم 26 سنة سجنا نافذا.
وقد أقرت غرفة الجنايات الاستئنافية بالأفعال المنسوبة للمتهمين وقضت برفع العقوبة لأحدهم من 7 إلى 15 سنة، ولآخر من 6 إلى 10 سنوات، بينما حكمت على المتهم الثالث بسنة حبسا نافذا بعد تبرئته سابقا.
في هذه القضية، كان المتهم الرئيسي يحاول تسجيل قطعة أرضية باستخدام وكالة عدلية مزورة، ثم قام بعملية بيع وهمية باستخدام هوية مهاجر مقيم بالخارج. وقد استندت الأدلة إلى تبادل الأدوار بين المتهمين في سرقة عقار مملوك لمهاجر.
المحكمة أكدت أيضا على العلاقة بين أعضاء الشبكة ومافيا مختصة في السطو على العقارات. هذه الأحكام الجديدة تأتي لتعزيز الردع العام وتؤكد التزام القضاء بمكافحة الاحتيال العقاري، وتسعى لاستعادة ثقة سكان المنطقة في ظل زيادة القضايا المماثلة
