في جلسة حوار جمعت الحكومة وأكثر النقابات التعليمية تمثيلا في قطاع التربية الوطنية، توصلوا إلى اتفاق يشمل عدة نقاط أبرزها زيادة في أجور جميع الأساتذة وموظفي التعليم بمبلغ 1500 درهم شهريًا، يُصرف على دفعتين متساويتين في يناير 2024 و2025.
الاتفاق يشمل أيضا رفع مبالغ التعويضات للموظفين في الدرجة الممتازة ابتداءً من الرتبة 5 بمبلغ شهري يساوي 1000 درهم، إضافة إلى تعويضات تكميلية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمتصرفين التربويين بمبالغ تساوي 500 درهم شهريًا.
وحسب لاتفاق الذي اطلعت “صوت العدالة” على مضامينه، تم تخصيص تعويض خاص بقيمة 500 درهم شهريًا للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين.
وتشمل الزيادة أيضًا تعويضات تصحيح الامتحانات التي سيتم تحديدها بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين. ستتضمن أيضًا تعديلات في نظام الترقيات وتعويضات الأعباء الإدارية للأطر الإدارية المؤقتة.
وسيشهد التعويض عن الساعات الإضافية زيادة بنسبة 30% مع جعل العمل فيها اختياريًا.
وقع الاتفاق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري والوزير المندب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بالإضافة إلى ممثلي النقابات الرئيسية كـ UMT و CDT و UGMT و FDT.
