انتهت الجولة الرابعة من الحوار التي جمعت أربع نقابات تعليمية مع وزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي القجع، دون التوصل إلى نتائج نهائية محددة.
عبد الصادق الرغوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديموقراطية للشغل، صرح أن هذه الجولة كانت استمراراً للجلسة التي عُقدت يوم الجمعة الماضي، حيث استمر الحوار في المسائل المتعلقة بالفئات الوظيفية.
وأضاف الرغو، أن النقاشات لم تنته بعد بشأن جميع المسائل المتعلقة بالفئات الوظيفية، وتم تأجيلها إلى يوم الأحد، حيث من المقرر اتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
من جانبه، أشار مصدر مطلع على الحوار إلى أن الجولات كانت صعبة للغاية وواجهت صعوبات كبيرة، خاصة في ظل المطالب المتنافسة بين بعض الفئات التعليمية.
وأضاف المصدر، أن الصعوبات تكمن في مناقشة مسائل وظيفية تترتب عليها تكاليف مالية ستؤثر مباشرة على الزيادة العامة في الأجور.
وعلى سبيل المثال، يُشير مصدرنا إلى ملف ضحايا النظامين الذي من المتوقع أن يكلف حوالي 7 ملايين درهم، حيث ينطوي هذا الملف على حوالي 3000 موظف تقاعدوا منذ عام 2011 ويجب منحهم تعويضات تقاعد اعتبارًا من تاريخ 2011، مما سيكون له تأثير كبير على الصندوق الوطني للتقاعد وفقاً لتصريحات الحكومة.
وبالنسبة للزيادة العامة في الأجور، فقد أشار نفس المصدر إلى أن كل زيادة قيمتها 500 درهم تعادل 3 مليارات درهم، وفي الوقت الحالي، يُطالب البعض بزيادة تصل إلى 5000 درهم، وهو أمر يصعب تحقيقه في هذه الظروف.
