في خطوة مهمة لتعزيز التعاون القضائي الدولي، استقبل السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية، صباح يوم الأربعاء 28 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، وفداً رفيع المستوى من النيابة العامة بجمهورية كينيا، في إطار زيارة رسمية ترافقها جهود مشتركة لتطوير الشراكات القضائية بين البلدين.
جاءت هذه المباحثات في سياق زيارة السيد موساليا مودافادي، الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية والمغتربين الكيني، التي تهدف إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجالات ذات اهتمام مشترك، لا سيما مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. وقد شكل اللقاء فرصة حقيقية لتدارس آليات التعاون القضائي والتقني، وتبادل التجارب الناجحة التي من شأنها الرفع من كفاءة النيابتين في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.
كما تناول الطرفان خلال اللقاء سبل تنفيذ مضامين مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 21 فبراير 2023، والتي ترمي إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي متين للتعاون بين النيابتين، بما يضمن استمرارية التنسيق وتطوير آليات العمل المشترك. هذا بالإضافة إلى استعراض التطورات التي شهدتها منظومة العدالة في المغرب، مع التركيز على تجربة المملكة في تحقيق استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، والتي تعتبر نموذجاً يحتذى به في المنطقة.
من جهة أخرى، قدم رئيس النيابة العامة عرضاً مفصلاً حول المشاريع والأوراش الكبرى التي تعمل عليها رئاسة النيابة العامة المغربية لتعزيز نجاعة العمل القضائي، وتطوير آليات التحقيق والمتابعة القضائية، مما يعكس التزام المغرب بتحديث منظومته القضائية وتكريس مبادئ العدالة والشفافية.
تعكس هذه المباحثات حرص البلدين على تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتبادل الخبرات في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تؤكد على أهمية الشراكات الاستراتيجية بين الدول في مجال العدالة، والتي أصبحت ضرورة ملحة في ظل التحديات الأمنية العالمية.
في الختام، يمثل هذا اللقاء محطة بارزة في مسار التعاون القضائي بين المغرب وكينيا، ويعزز الأفق المشترك نحو بناء منظومة قضائية متطورة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات القانونية والأمنية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز سيادة القانون والعدالة.
