صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
طالب تجار مدينة طنجة، المشكلين القلب النابض للاقتصاد المحلي والجهوي والوطني، ممثلي المؤسسات العمومية والمنتخبة، برفع الحيف الممارس في حقهم، بإعادة النظر في المنظومة الضريبية، متمثلة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، ملحين كذلك على الصياغة الجديدة لمجموعة من المواد المرتبطة بالتجار.
كما انتقد ممثلو جمعيات التجار والمهنيين بعاصمة البوغاز، خلال اللقاء التواصلي المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بمقر هاته الأخيرة، غياب قانون منظم للتجارة، مستغربين في الوقت ذاته، من منح الصلاحية للبت في الرخص التجارية للجماعات الترابية.
فقد أوضح عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة تطوان الحسيمة، وجود نموذج تنموي تجاري، يلزم فقط إخراجه للوجود، بالرغم من غياب برامج مواكبة للتاجر الصغير، وكذا مشاكل في التسويق.
للإشارة فاللقاء التواصلي عرف حضور العديد من ممثلي جمعيات التجار والمهنيين، نذكر منهم، حسن جرجور نائب رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، يحيى مدني رئيس جمعية موزعي الغاز السائل بجهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد أعبود رئيس الجمعية الوطنية لمربي الدواجن. فضلا عن إطارات أخرى.
