فوزي حضري /صوت العدالة
قضت المحكمة الإدارية بوجدة، صباح اليوم الأربعاء 26 دجنبر ، بحل مجلس جماعة سيدي لحسن وعزل أعضائه.
ويأتي هذا القرار بناء على ملتمس تقدم به عامل إقليم تاوريرت إلى المحكمة الإدارية بوجدة لحل المجلس المذكور، استنادا على المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على أنه إذا كانت مصالح الجماعة مهددة ﻷسباب تمس بحسن سير الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة اﻷمر إلى المحكمة اﻹدارية من أجل حل المجلس .
فقد شهد المجلس المسير مكتبا ومعارضة صراع مرير منذ تشكيله ، و لم يجد طريقه إلى الحل رغم تدخلات أكثر من طرف للصلح ، مما عطل مصالح سكان هذه الجماعة .
وتعد هذه الجماعة من أقدم الجماعات الترابية بالمغرب، حيث تأسست منذ أول تجربة انتخابية، ورغم ذلك فقد ظلت تعاني من التهميش وخارج مخططات التنمية القروية، وقد زاد من تعميق أزمتها غياب موارد طبيعية باستثناء غطاء نباتي .
