صوت العدالة- مجتمع
إنعقدت صباح يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 الجلسة المخصصة للميزانية بدورة أكتوبر بجماعة دبدو بإقليم تاوريرت ، في ظل تساؤلات عن غياب الرئيس، حيث ترأس أشغالها النائب الأول للرئيس بحضور ممثل السلطة المحلية ، وحضر أغلبية أعضاء المجلس لمناقشة النقطة الفريدة في برنامج الدورة المتعلقة بالميزانية ، حيث ساد جو من المسؤولية في نقاشات أعضاء المجلس والموضوعية التي تلامس المصلحة العامة ، كما كان هناك تجاوب فعال من قبل النائب الأول للرئيس لمختلف المقترحات والتعديلات التي تطرق لها أعضاء المجلس خصوصا عن حزب الإتحاد الإشتراكي.
ويسجل غياب العديد من الأعضاء خصوصا الرئيس في خانة طرح أكثر من علامة إستفهام من حيث مفهوم التمثيلية و التداول و الترافع عن قضايا الساكنة ، وخاصة أن الأمر يتعلق بميزانية سنوية للجماعة ، والأكثر من دلك أن القانون التنظيمي للجماعات 113.14 في المادة 98 يشير بوضوح إلى مسؤولية الرئيس في إعداد الميزانية كما أن المادة 94 من نفس القانون تؤكد على دور الرئيس في تنفيذ الميزانية، ورغم هذا الغياب إلا أن أعضاء المجلس الحاضرين وكذا رؤساء المصالح تميزوا بوضوح الرؤية والمستوى العالي في التخاطب والنقاش المنتج .
وفي التفاصيل فقد آثار أعضاء المجلس ضرورة تحصيل الجماعة لمستحقاتها خصوصا الباقي إستخلاصه الذي جرت الإشارة إلى أن أكثر من 90% من المعنيين توصلوا برسائل من أجل الأداء في أقرب الآجال، وجرى التأكيد على الرفع من مداخيل الجماعة وهيكلة السوق الأسبوعي ، وفي إطار التعديلات على مصاريف الميزانية في إطار ترشيد نفقات الجماعة فقد تم تعديل الفصل المتعلق بمصاريف الايواء و الاطعام بمبلغ 30000 ألف درهم ، كما جرت الإشارة إلى ضرورة تشغيل النساء ضمن الاعوان العرضيين الذين خصص لهم مبلغ 500 الف درهم .
وفي نفس السياق المتعلق بترشيد نفقات المجلس فقد تم تعديل الفصل المتعلق بشراء الوقود و الزيوت في حدود 20000 ألف درهم ، كما تم إلغاء المبلغ المخصص للتعاقد مع مستشار قانوني بمبلغ 40000 ألف ، علما أن الميزانية تتضمن مبلغا مهما لمحامي الجماعة ، وقد تم تسجيل العجز بالميزانية المصادقة عليها لسنة 2023 في ظل ضعف المداخيل، وهو ما يطرح أسئلة متعددة في ضرورة البحث عن شراكات مع مؤسسات حكومية ومنتخبة لإقامة مشاريع تنموية للمدينة، في ظل ميزانية لم تراعي المجال الإجتماعي والتنموي والثقافي بالمدينة .
رمضان بشيري
