علاقة بما أثير مؤخرا في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول مساهمة جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز والتضامن مع ضحاياه بما مقداره مليار سنتم، ينهي فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، إلى الرأي العام المحلي والوطني في إطار المسؤولية الملقاة على عاتق أعضائه والتي يخولها لهم القانون لممارسة الرقابة على الأجهزة التنفيذية للجماعة ما يلي:
أولا: دعمه المبدئي لأي مبادرة للتضامن مع ضحايا زلزال الحوز الذي ضرب بلادنا يوم 8 شتنبر 2023، من منطلق مرجعيتنا الإسلامية الحاثة على التضامن، واستجابة لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وتماشيا مع مبادئ المغاربة المتشبعين بقيم التآزر والتعاون والتعاضد؛
ثانيا: مراسلته للسيدة رئيسة الجماعة بمراسلة بتاريخ 9 فبراير الجاري، تم إيداعها بمكتب الضبط بنفس التاريخ مع إشعار بالتوصل تحت عدد: 1056، وذلك للمطالبة بالمعطيات المسطرية التي اعتمدتها لتحويل دعم الجماعة، بعد تأكيد مصالح الجماعة يوم 7 فبراير 2024، أن هذا التحويل قد تم بالفعل.
وفي انتظار توصلنا بالمعطيات الكافية من السيدة الرئيسة بصفتها الآمرة بالصرف والمسؤولة عن تنفيذ نفقات الميزانية وتحصيل مداخيلها، فإننا نحتفظ بإصدار المواقف المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تنسجم مع قناعاتنا في احترام القوانين الجاري بها العمل وفي حماية المال العام والتعاطي بشفافية مع التدبير المالي للجماعة.
