انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم السبت 04 مارس 2023 وتحت إشراف مباشر من لدن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والمكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، المؤتمر الوطني الأول من نوعه في تاريخ الحركة النقابية المغربية، لتأسيس العمل النقابي للموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين ذوي الإعاقة، وذلك تحت شعار: “العمل النقابي الوحدوي والمستقل رافعة قوية نحو الدمج الاجتماعي وللدفاع عن مطالب الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة”.
بداية، تتقدم اللجنة الوطنية المنتخبة عن هذا المؤتمر التأسيسي بالشكر الجزيل للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وعلى رأسها الأخ الأمين العام لما يوليه من اهتمام كبير لقضية الموظفين ذوي الإعاقة، كما تحيي اللجنة الوطنية المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين على دعمه الكبير لأجل إنجاح هذا الاستحقاق التنظيمي الوطني الهام ومواكبته لكافة الترتيبات الأدبية والتنظيمية واللوجستية التي ساهمت في إنجاحه.
هذا، ويسجل المؤتمر بارتياح كبير حجم التفاعل الإيجابي والنقاش الواعي والمتميز والاقتراحات والتعديلات النوعية التي تقدم بها الأخوات والإخوة المؤتمرين حول المقررات التي قدمت للمؤتمر، لاسيما المقرر المطلبي والمقرر التنظيمي والبيان الختامي، والتي ساهمت في إثرائها وإغنائها بالعديد من الأفكار والتوصيات والاقتراحات، ما يعكس طاقات الإبداع والنضال التي تختزنها هذه الفئة من مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل.
وإذ تحيي اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، باسم المؤتمر، كافة المؤتمرات والمؤتمرين على نجاح هذه المحطة التأسيسية، فإنها تؤكد على أنه قد حان الوقت لتكون قضية الموظفين والمستخدمين ذوي الإعاقة، من ضمن القضايا المحورية للعمل النقابي الديمقراطي الوحدوي والمستقل، ما يعكس مدى الإدراك بجسامة التحديات التي تواجه هذه الفئة من موظفي ومستخدمي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مؤكدة مرة أخرى أن العمل النقابي المستقل في إطار الاتحاد المغربي للشغل، كمنظمة نقابية ديمقراطية ووحدوية ومستقلة، هو سبيلنا لتحصين حقوق الموظفين ذوي الإعاقة، والنضال لأجل انتزاع مطالبهم المادية والاجتماعية والمهنية والمعنوية العادلة والمشروعة.
وإذ ينوه المؤتمر بالروح الوحدوية والمسؤولة والديمقراطية التي طبعت أشغاله وانتخاب أجهزته الوطنية، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
• اعتزازه ببناء العمل النقابي لفائدة الموظفين ذوي الإعاقة، تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وتثمينه للدعم الهائل والمتواصل لقيادته الوطنية، في سبيل دعم حقوق ومطالب الموظفين ذوي الإعاقة بالمرافق العمومية؛
• تثمينه لمواقف الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والمكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين بخصوص مجمل القضايا المصيرية التي تهم شغيلة القطاع العام، وعلى رأسها المطالبة بالزيادة العامة في الأجور وتخفيف العبء الضريبي على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، وتسوية ملفات الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، والمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وحاملي الشهادات غير المرتبين في السلالم المناسبة، كذا مواقفها الحازمة ضد كل المخططات الحكومية الرامية للإجهاز على مكتسبات شغيلة القطاع العام في مجال التقاعد، والعمل القار والدائم، والحريات النقابية والحق في الإضراب، وغيرها من القضايا والملفات المصيرية لشغيلة المرافق العمومية؛
• يدعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة لملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات التي قطعتها على نفسها عندما صادقت على معايير العمل الدولية ذات الصلة، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
• يدعو الحكومة إلى تفعيل التوصيات الصادرة عن المنظمات الأممية، وعن المؤسسات الدستورية المتعلقة بالموظفين في وضعية إعاقة؛
• يدعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير قوية وملموسة لمراجعة كافة القوانين تمنع الموظفين والمستخدمين من ذوي الإعاقة من كرامة العمل، وتكرس التمييز المهني ضدهم، بما يضمن لهم العمل اللائق والمنتج الذي يراعي خصوصياتهم؛
• يدعو الحكومة إلى التسريع بتعميم الولوجيات وكافة الترتيبات التيسيرية لفائدة الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة في مختلف المرافق العمومية؛
• يدعو الحكومة إلى تنظيم حملة وطنية تهدف إلى الحد من الممارسات التي تكرس النظرة الدونية تجاه الموظفين ذوي الإعاقة، وتبخس مجهوداتهم المهنية وكفاءتهم وقدراتهم التدبيرية في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، انسجاما مع مبدأ الدمج وقبول الآخر، باعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة مواطنين كاملي المواطنة، وتنوّعا بشريّا طبيعيّا بإمكانه، كلما توفرت له الظروف الملائمة، أن يساهم في تطوير مجتمعه ومرافقه العمومية بالعمل الخلاق والمنتج، وليسوا عبئا أو مشكلة اجتماعية يجب الوقاية منها والحدّ من آثارها؛
• يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في تعيين الموظفين الجدد من ذوي الإعاقة في مقرات عمل قريبة من أماكن إقامتهم، وتكليفهم بمهام ومسؤوليات مهنية ووظائف ملائمة لكفاءتهم ومعارفهم، وعدم إسناد الوظائف والمهام التي قد تساهم في تعميق الإعاقة لديهم؛
• يدعو السلطات العمومية إلى إحداث آلية اتصال أو تنسيق داخل الحكومة بإشراك ممثلي الحركة النقابية، تتكفل بالسهر على تنفيذ الالتزامات الدولية في ميدان العمل لفائدة ذوي الإعاقة، ومتابعتها أمام جميع الوزارات والسلطات الجهوية والإقليمية والترابية؛
• يدعو الحكومة إلى ترجمة فعلية للالتزام الدستوري القاضي “بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة وإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع”، وذلك في كافة السياسات العمومية والقوانين والتشريعات والمراسيم التي تهم الوظيفة العمومية؛
• يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية ترمي إلى إعفاء الموظفين في وضعية إعاقة من الضريبة على الدخل، بالنظر للكلفة المالية التي تستلزمها الإعاقة؛
• يدعو الحكومة والبرلمان معا إلى اتخاذ تدابير تشريعية لمأسسة مبدأ حظر التمييز على أساس الإعاقة، واتخاذ تدابير ملائمة وتفضيلية ومناسبة لوضعيتهم فيما يتعلق بجميع المسائل المتعلقة بعالم الشغل، ومنها شروط التوظيف والتعيين والترقية والعمل، واستمرار العمل، والتقاعد، وظروف العمل الآمنة والصحية؛
• يطالب الحكومة بإقرار تعويض شهري خاص عن الإعاقة؛
• يدعو المجالس الإدارية والهيئات التقريرية لمؤسسات الاعمال الاجتماعية باعتماد خدمات وإعانات خاصة بالمنخرطين في وضعية إعاقة؛
• يطالب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالتحمل الكلي والشامل لكافة مصاريف العلاجات، والعلاجات الوقائية والشفائية وشبه الطبية، والكشوفات والتحاليل والفحوص الوظيفية والطبية المصورة، ومختلف أنواع الأدوية، والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية والأجهزة التعويضية والبدائل الطبية، وكذا العلاجات التي تحول دون تعميق الإعاقة، وباقي الخدمات التي تندرج في سلة العلاجات الخاضعة للتأمين من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وذلك لفائدة المؤمنين من الموظفين والمستخدمين ذوي الإعاقة، العاملين في مختلف الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وكذا المتقاعدين منهم؛
• دعوة الحكومة إلى إرساء نظام وطني للصحة والسلامة والوقاية من المخاطر المهنية، من أجل توفير بيئة ملائمة لعمل الموارد البشرية، كما ينص على ذلك القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، وذلك عبر الإسراع في إصدار مشاريع القوانين المتعلقة بما يلي:
- الصحة والسلامة والوقاية من المخاطر المهنية بالإدارات العمومية؛
- مراجعة التعويض عن حوادث الشغل (مثلا في الوضع الحالي: في إحالة إصابة عجز كلي 100% يعوض الموظف أو ذوي الحقوق مهما كانت أجرته بتعويض شهري لا يزيد عن 840 درهم شهريا صافية!)؛
- طب الشغل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وفي الأخير، وإذ تعلن اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة تشبثها مواصلة النضال في إطار الاتحاد المغربي للشغل من أجل تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة وتفكيك الحواجز والعقبات حتى يتمكّن ذوو الإعاقة من الموظفات والموظفين من الاندماج في بيئة العمل بالمرافق العمومية بالتساوي مع الآخرين، فإنها تدعو كافة الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام إلى الانخراط الواسع في صفوف هياكلها بما يعزز وحدة وتضامن الموظفين ذوي الإعاقة، ويقوي نضالنا الجماعي من أجل نيل الحقوق والمطالب وتحصين المكتسبات من ناحية، وكسر الحواجز الاجتماعية والممارسات التي تكرس التمييز المهني ضد الموظفين ذوي الإعاقة من ناحية أخرى.
كما تعلن اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة استعدادها للنضال الوحدوي والمشترك حول كافة القضايا التي تهم شغيلة المرافق العمومية، وكذا استعدادها للإسهام في الدفاع عن وظيفة عمومية وطنية وموحدة، مبنية على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومنع التمييز، وموجهة لخدمة وطننا والمواطنات والمواطنين.
