عير عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن استيائه تجاه استجابة الحكومة لطلب غالبية مجلس المستشارين بتعديل قانون مالية 2024. هذا التعديل يقضي بخفض الضريبة الداخلية على المشروبات الكحولية، ورأى أن هذا القرار غير مقبول من الناحية الشرعية والقانونية والسياسية.
أعرب بووانو عن استغرابه من هذا التعديل الذي يؤدي إلى خفض أسعار المشروبات الكحولية، خاصة وأن أسعار السلع الأساسية تشهد ارتفاعات كبيرة نتيجة التضخم والتدابير الجبائية التي جاءت بها الحكومة في قانون مالية 2024.
وأشار إلى أن هذا التخفيض في الضرائب قد يكون تحدياً من الحكومة لصرف انتباه المواطنين عن فشلها وضعفها. وأكد أن هذه الرهانات لن تنجح، مؤكداً حق المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وغيرها في مناقشة موضوع الضرائب على الخمور من منظور ديني لأن الإسلام هو دين الدولة.
واعتبر أن هذا الإجراء الحكومي غير مقبول حتى من وجهة نظر صحية، حيث يعرف الجميع الآثار الضارة للكحول على الصحة. التشجيع على استهلاك الكحول، كما اعترض عليه غالبية مجلس المستشارين في تعديلهم، سيعرض كل البرامج الصحية التي تصر الحكومة على تنفيذها وإيلاء الاهتمام والأولوية لها، للخطر.
