صوت العدالة
أحالت فرقة الشرطة عناصر الشرطة الولائية الجنائية بمدينة بني ملال على النيابة العامة المختصة، بداية هذا الأسبوع، 13 شخصا ، من بينهم صاحب محل لبيع المواد الطبية، وممرض يملك عيادة خاصة بالإضافة إلى رجل عسكري متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار في العقاقير الممنوعة التي تستعمل في تسهيل عملية الإجهاض.
وحسب معطيات توصلت بها “وكالة الأنباء المغربية” أن مصالح عناصر الشرطة بولاية أمن بني ملال
كانت قد فتحت تحقيقا على خلفية بيع العقاقير طبية تستعمل في عملية تسهيل الإجهاض، حيث أظهرت التحريات والأبحاث الأولية المنجزة من طرف هده المصلحة على إيقاف ممرض يعمل بعيادة خاصة متورط في اقتناء عقاقير طبية محظورة ثم ادخلها بطريقة غير مشروعة من الخارج وبموازاة بالبحث والتحري ثم الاهتداء إلى صاحب محل بيع ادوية شبه طبية” paramédical”
وكشفت المصادر ذاتها أن هذا النوع من الأدوية المحظورة تدر
مداخيل مالية هامة، ، وهو ما استنفر المصالح الأمنية في البحث عن سبب إدخالها ، ومعرفة الجهة التي تصدر وتقدم هذا النوع من الأدوية، الذي لم تعرف آثاره الصحية الجانبية، في حالة استعماله للمتعاطين له من المقبلات على الإجهاض.
هذا وقد وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث أظهرت من ضمن المتورطين عسكري متقاعد وعدة سماسرة مشتبه بهم في إجراء عملية إجهاض باستعمال العقاقير الممنوعة المهربة من الدول الأوروبية وحيازة مايفوق 300 قرص مهرب منها بالإضافة إلى معدات أدوات تستعمل في عملية الإجهاض السري
وبالموازة هده القضية ثم إيقاف خمسة فتيات
وبهذا تكون مصالح الشرطة ولاية أمن بني ملال وضعت حدا لشبكة متخصصة في بيع العقاقير الطبية المحظورة وعملية الإجهاض الغير المشروعة
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم
تحت تدبير الحراسة النظرية، ليتم إخضاعهم لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، و تقديمهم أمام النيابة العامة حسب صك الاتهام
