صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
انتقد متدخلون في اللقاء الدراسي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، المنعقد يوم السبت 18فبراير 2023 بطنجة، حول موضوع:( التعمير بالعالم القروي بين الاكراهات وأفاق التنمية)، الصرامة المتسمة بها وثائق التعمير، في ظل تناسل الدوريات وتعددها، مع اصطدام مدة وثائق التعمير بالتغيرات المجالية، و عدم القدرة على مواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها المجتمع المغربي.
واقترح متدخلون في اللقاء، الذي عرف مشاركة كل من: نور الدين مضيان رئيس لفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ادريس ساور المنصوري النائب البرلماني عن دائرة الفحص انجرة، محمد الحمامي النائب البرلماني عن دائرة طنجة اصيلة، محمد حلمي النائب البرلماني عن إقليم وزان، عزيز الفيدي النائب البرلماني عن دائرة الصويرة، ادريس مارصو عضو الغرفة الجهوية للفلاحة بطنجة تطوان الحسيمة، نور الدين شنكاشي نائب عمدة طنجة، الدكتور جمال بخات المفتش الإقليمي للحزب بطنجة أصيلة، عبد السلام الأربعين عضو المجلس الجماعي لطنجة، رجل الأعمال عبد السلام بنجيد، نادية شادي عضوة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إخراج مدونة التعمير وضابط للبناء بالعالم القروي، منسجم وخصوصيات البادية المغربية وطبيعتها، فخلق وكالات عقارية جهوية، وضمان الحماية القانونية للأراضي الفلاحية الخصبة، بغية استغلال العقار في خدمة الاقتصاد الوطني.
فقد اعتبر نزار بركة تنظيم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، للقاء الدراسي المندرج ضمن اهتمام الحزب بالعالم القروي، المعاني من الإشكالات المتعلقة بالوضعية العقارية والتعمير.
لذلك يعد اللقاء حسب ألامين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، فرصة لتقديم حلول واقتراحات سيتم استثمارها من طرف الحكومة المغربية، المقبلة على وضع إطار قانوني جديد، في مجال التعمير الخاص بالعالم القروي.خاصة و العديد من المواطنين في العالم القروي يجدون صعوبة في البناء.
من جهته استغرب رشيد بنعبود رئيس جماعة زعرورة التابعة لإقليم العرائش، من تطبيق قانون التعمير على المجالين الحضري والقروي، مما يجعل المواطنين بالعالم القروي، يجدون صعوبة في الحصول على رخصة البناء، بحكم عدم توفرهم على وثائق التعمير أو الملكية. بالرغم من تملكهم للأراضي أبا عن جد، مما يجعل السلطات المحلية تتدخل وتقوم بعملية الهدم، فيلجا المنتحبون للوساطة بين ممثلي السلطات والمواطنين، نظرا لوجود إشكال قانوني في مجال التعمير يطبق على المجال القروي، في غياب وثائق التعمير وتصميم التهيئة، فيجد المواطن القروي صعوبة في البناء، الشيء الذي يؤدي إلى تزايد الهجرة من البادية إلى المدينة.
