نظم المكتب الجهوي لمنظمة مهنيي الصحة التجمعيين بجهة مراكش-آسفي، مساء السبت 10 ماي 2025، ندوة علمية تحت عنوان: “الجماعات الترابية والمجموعات الصحية: نحو شراكة متجددة لتنزيل السياسة الصحية الجهوية”. وقد شهد هذا اللقاء حضوراً وازناً ضم نواباً برلمانيين، أساتذة جامعيين، منتخبين، ومهنيين في قطاع الصحة.
وشكلت الندوة فضاءً لمناقشة الرهانات والتحديات المرتبطة بتنزيل ورش الإصلاح الصحي وفق مقاربة جهوية، كما تناولت سبل تعزيز التكامل بين مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم الجماعات الترابية والمجموعات الصحية، في أفق تفعيل النموذج الجديد للدولة الاجتماعية كما نص عليه دستور 2011.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عثمان الهرموش، نائب رئيسة منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، على أن “الإصلاح الصحي لا يمكن أن يُكتب له النجاح دون تظافر جهود كل المتدخلين، من حكومة، ومجالس منتخبة، ومجتمع مدني”، مشدداً على أن الصحة لم تعد مجرد ملف قطاعي، بل أصبحت ورشاً مجتمعياً شاملاً.
من جانبه، اعتبر الدكتور محمد الغالي، أستاذ القانون الدستوري، أن الصحة أضحت مسألة مرتبطة بالأمن القومي، داعياً إلى مراجعة شاملة في كيفية تدبير الخدمات الصحية، لاسيما في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية. كما أشار إلى الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي يُلزم الدولة بتوفير وسائل الولوج للعلاج، لكنه نبه في المقابل إلى غياب الوضوح في توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، وهو ما يخلق نوعاً من التداخل والتضارب في المسؤوليات.
أما النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي، فقد ركز على أهمية المجموعات الصحية كمكون أساسي في إصلاح المنظومة الصحية، لكنه طرح تساؤلات حول مدى وضوح أدوارها واختصاصاتها، داعياً إلى بلورة تصور تشاركي مندمج يضمن انخراط جميع الفاعلين، خاصة في ظل التفاوتات الجهوية من حيث البنيات التحتية الصحية.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة تقوية التنسيق بين الجماعات الترابية والمجموعات الصحية، ومراجعة الإطار القانوني المنظم لهذه العلاقة، مع التشديد على أن تحقيق العدالة المجالية في المجال الصحي يمر أساساً عبر تفعيل الجهوية الصحية كخيار استراتيجي وطني.
