شهد فندق “داوليز” بمدينة سلا، صباح الاثنين 23 يونيو 2025، افتتاح دورة تكوينية متميزة خصصت لتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، بتنظيم من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبتنسيق مع المعهد العالي للقضاء، وبشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمته بالمناسبة، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز المساواة بين الجنسين داخل منظومة العدالة المغربية، مبرزًا أن هذه المبادرة تعكس التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمقاربة النوع، وتشكل خطوة نوعية نحو تمكين المرأة القاضية من الاضطلاع بمسؤوليات القيادة القضائية.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، وعلى رأسها القاضية، جاءت نتيجة للعناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لقضايا المرأة، مستشهداً بما ورد في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في القمة العالمية الثانية لمبادرة “نساء في إفريقيا” سنة 2018، والتي أكدت على أهمية إدماج المرأة في كل مجالات التنمية.
وسجل السيد رئيس النيابة العامة أن القاضيات يشكلن اليوم حوالي 27% من الجسم القضائي بالمغرب، مع تزايد ملحوظ في عدد من يتحملن مناصب المسؤولية، حيث بلغ عدد المسؤولات القضائيات بالنيابات العامة 15 قاضية، فضلاً عن رئاسة محاكم ابتدائية واستئنافية وغرف بمحكمة النقض. واعتبر أن هذه الأرقام تعكس مساراً تصاعدياً في تعزيز الثقة بالكفاءات النسائية.
وأضاف أن تنظيم هذه الدورة التكوينية يندرج ضمن المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويستهدف إعداد جيل جديد من المسؤولات القادرات على تدبير الشأن القضائي بفعالية وكفاءة. وأوضح أن مهمة المسؤول القضائي اليوم لم تعد تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل أصبحت تشمل مهام التدبير الإداري والمالي، والتواصل، والحكامة، وتدبير الموارد والأزمات، في انسجام مع مبادئ الشفافية والجودة.
وفي ختام كلمته، جدد السيد رئيس النيابة العامة دعمه الكامل لكل المبادرات التي تروم تقوية حضور المرأة القاضية في مواقع القرار، مؤكداً أن رئاسة النيابة العامة ستظل شريكاً فاعلاً في هذا الورش المؤسسي، خدمة للعدالة وتعزيزاً لركائز دولة الحق والقانون.
