في خطوة نوعية لتعزيز التنمية القروية وتحسين ظروف عيش الساكنة، أشرف عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة، يوم الإثنين 26 ماي 2025، بمقر العمالة، على مراسم المصادقة والتوقيع على تصاميم تحديد مدارات 20 دواراً موزعة على 15 جماعة ترابية قروية بالإقليم.
ويأتي هذا الإنجاز في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين أوضاع العالم القروي، وعملاً بمضامين الدورية الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، الرامية إلى تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء بالمجال القروي.
وتُمثل المصادقة على هذه التصاميم محطة مهمة لتجاوز عدد من العراقيل التي ظلت تؤرق الساكنة لعقود، مثل غياب وثائق مرجعية مؤطرة، واشتراط حد أدنى كبير للمساحة (لا يقل عن هكتار) لإقامة البناء، إضافة إلى صعوبات تقنية وعقارية معقدة كانت تعرقل المشاريع التنموية الفردية والجماعية.
وخلال كلمته بالمناسبة، أكد عامل الإقليم على أهمية احترام خصوصيات المجال القروي، داعياً إلى تبني البناء الإيكولوجي كخيار استراتيجي يوازن بين التنمية والمحافظة على الهوية البيئية والمعمارية. وشدد بالقول: “المعمار القروي ليس مجرد بنايات، بل هو مرآة لخصوصيات السكان وثقافتهم، واعتماد البناء الإيكولوجي يساهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.”
هذا الإنجاز جاء ثمرة عمل ميداني وتشاوري مكثف شاركت فيه مختلف الأطراف المعنية، ما أفضى إلى صيغ توافقية تراعي تطلعات الساكنة، المؤهلات الطبيعية، وآفاق التوسع العمراني المستقبلي، في مقاربة تشاركية شاملة.
وقد حضر مراسم التوقيع الكاتب العام للعمالة، رئيس قسم الشؤون الداخلية، رؤساء الأقسام والمصالح الخارجية، رؤساء الجماعات المعنية، مدير الوكالة الحضرية لإقليمي الرحامنة وقلعة السراغنة، والمديرون الإقليميون للفلاحة والمياه والغابات والنقل، ما يعكس تعبئة جماعية لإنجاح هذه المبادرة.
وتخطط السلطات لتوسيع هذه الدينامية لتشمل 50 دواراً إضافياً بنهاية 2025، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعميم التخطيط العمراني على مختلف التجمعات القروية، بما يساهم في رفع القيود الإدارية، وتمكين المواطنين من بناء مساكنهم بشكل قانوني وبيئي، وتعزيز الاستقرار والتنمية المحلية.



