نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 9 ماي 2025، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمراكش، تحت عنوان: “المظاهر المستحدثة للجرائم السيبرانية وجهود النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني في مكافحتها”، وذلك بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش.
وألقى الأستاذ عبد القادر الفتاحي، نائب أول للوكيل العام، كلمة افتتاحية أكد فيها على أهمية اللقاء التكويني في تعزيز القدرات القانونية والتقنية للمشاركين لمواجهة التحديات المتزايدة للجرائم الإلكترونية، التي أصبحت تهدد الأمن الرقمي للأفراد والمؤسسات.
وفي مداخلة تخصصية، أوضح الأستاذ يوسف المتحف، نائب الوكيل العام ورئيس قسم الجرائم المالية بمراكش، أن الجريمة السيبرانية تتميز بعدة خصائص، منها طبيعتها غير المادية وارتباطها بعالم افتراضي، واتساع رقعتها الجغرافية وتجاوزها للحدود الوطنية، إضافة إلى صعوبة تتبعها تقنياً وإثباتها قضائياً، واعتمادها على أدوات متطورة مثل البرمجيات الخبيثة، الفيروسات، وتعدد الأطراف المتورطين فيها، مما يجعلها جريمة مركّبة تحتاج لمهارات وتحقيقات دقيقة.
وفي كلمة ، قدم العميد عثمان الخاوي، رئيس فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية بولاية أمن مراكش، عرضاً مفصلاً مدعماً بصور توضيحية، استعرض فيه دور المختبر الرقمي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، والذي يتخصص في استغلال الأدلة الرقمية ويواكب التطورات التكنولوجية الحديثة. كما أشار إلى أن المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء حاز على شهادة الجودة الدولية ISO 17025 منذ يوليوز 2017، وتم تجديدها للعام السابع على التوالي في يوليوز 2024، مما يعكس كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية الوطنية في التصدي للجريمة الرقمية وفق المعايير الدولية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مواكبة النيابة العامة للتحولات التقنية والتشريعية، وتعزيز التنسيق المؤسساتي لمكافحة الجريمة السيبرانية، التي أصبحت تمثل تهديداً عابراً للحدود، يتطلب تضافر جهود كافة الفاعلين في منظومة العدالة والأمن.
