جريدة صوت العدالة/منصور اليازيدي
تفشت ظاهرة الإحتلال الملك العمومي بجماعة سيدي محمد لحمر في الآونة الأخيرة،فوضى عارمة استغلال الملك العمومي دون موجب قانوني، فيما يبدو أن السلطات المحلية اختارت بدورها التخلي عن واجبها وممارسة حياد سلبي تجاه هذه الظاهرة. التي حولت الفوضى العارمة التي تجتاح الشوارع والمساحات العمومية بالجماعة كثيرا منها إلى شوارع مفتوحة لعرض مختلف السلع والبضائع، مع ما يصاحب ذلك من مصادمات لا تنتهي بين الباعة أنفسهم أو بينهم ومستعملي الطرق أو زبنائهم، فيما على السكان المجاورين أن يتحملوا على مضض حركة صخب وضوضاء يومية تتخللها شجارات وكلام نابي ونهيق الحمير وروائح مخلفات الباعة من السمك والأزبال التي تتراكم على مقربة من شرفات أو أبواب منازلهم، ما يتسبب في إزعاجهم وإقلاق راحتهم بشكل مستمر.
إحتلال الملك العمومي الذي كان إلى وقت قريب مرتبطا بالمحلات التجارية وأغلب المقاهي المنتشرة على طول الشوارع، ظاهرة “الأسواق العشوائية” التي تعرقل بشكل مكشوف حركة المرور وتدفع بالكثير من التجار إلى إعلان إفلاسهم جراء المنافسة الغير مشروعة التي تفرض عليهم بالقرب من محلاتهم الخاضعة للمعايير القانونية.
يتحكم الباعة المتجولون بمزاجية مفرطة في المساحات التي يستغلونها لعرض سلعهم على الأرصفة وعلى طول الشوارع المحيطة بها
الوضع نفسه وحالة الفوضى تعم “جماعة سيدي محمد لحمر ” بأكملها إذ لا صوت يعلو على أصوات الباعة الذين يعرضون بسخاء أنواعا مختلفة من السلع والمأكولات التي لا تخضع لأدنى مراقبة صحية، كالحلزون، والوجبات السريعة التي يتم إعدادها في الهواء الطلق، إذ تتناغم روائحها من روائح الأزبال المنتشرة بين جنبات هذا الفضاء الذي يشكل أحد المتنفسات الرئيسية لسكان
وحول هذه الوضعية المثيرة الكثير من علامات الاستفهام، تؤكد التصريحات التي استجمعتها “جريدة صوت العدالةً” أن الظاهرة ترتبط بالأساس وبشكل مباشر بالتساهل الذي تتعامل به السلطات المحلية والعمومية مع ظاهرة إحتلال الملك العمومي من قبل أصحاب المحلات التجارية والمقاهي الذين يلجؤون إلى وضع الطاولات والكراسي أمام المساحات المقابلة لها، والتابعة أصلا للملك العمومي، إذ حطمت أرقاما قياسية في حجم المساحات المحتلة داخل الأرصفة والشوارع الرئيسية
إنها مسؤولية المنتخبين الذين لا يريدون المغامرة بأصوات انتخابية والدخول في غمار صراع قد يكون سببا في فقدان أصوات كتلة انتخابية.
•إنها مسؤولية السلطات المحلية الذين لم يريدوا بعد إحياء حملات تحرير الرصيف العمومي من المحتلين الغير الشرعيين “الغاشمين”
•إنها مسؤولية المجتمع المدني الذي يعنى بالسلامة الطرقية والتربية على المواطنة انها مسؤولية الجميع لأننا افتقدنا الرصيف لمدة طويلة ونريد استرجاعه في أقرب وقت ممكن.
