في خطوة تصعيدية جديدة تشهدها العلاقات بين الجزائر وفرنسا، قررت السلطات الفرنسية، صباح السبت، فرض تأشيرة دخول على حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة الصادرة عن الجزائر، وذلك كرد مباشر على قرار الجزائر بطرد 15 موظفا فرنسيا كانوا يعملون في إطار مهمة مؤقتة على أراضيها.
القرار، الذي وصفته باريس بـ”الإجراء الفوري والمتكافئ”، تم الإعلان عنه عبر مذكرة رسمية صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني الفرنسي (DGPN)، وتم تعميمها على مختلف نقاط العبور الجوية والبرية والبحرية.
وجاء في المذكرة أن “أي مواطن جزائري يحمل جواز سفر دبلوماسي أو خاص ولا يتوفر على تأشيرة دخول عند وصوله، سيتم منعه من الدخول إلى التراب الفرنسي ويعاد فورا إلى البلد الذي قدم منه”. كما شددت السلطات الفرنسية على ضرورة الالتزام الصارم بتنفيذ هذا الإجراء، مع إبلاغ الجهات المعنية بأي عراقيل قد تواجه تطبيقه.
هذا التوتر الجديد يضاف إلى سلسلة من التشنجات التي عرفتها العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، والتي تتعلق بملفات حساسة من أبرزها التعاون الأمني والهجرة والتاريخ الاستعماري. وينتظر أن تكون لهذه الخطوة تداعيات إضافية على التنقلات والزيارات الرسمية بين البلدين، ما لم تبذل جهود لاحتواء الأزمة عبر قنوات الحوار الدبلوماسي.
