بقلم رشيد أنوار
احتضنت قاعة العروض ببلدية الدشيرة بمدينة أكادير، يوم 20 أبريل 2018 لقاءا ترافعيا تحت شعار “أية مسارات للتعجيل وضمان وضع عادل و منصف للأمازيغية بالقانونين التنظيميين المقررين بالفصل الخامس من الدستور “.
وقد أطر هذا اللقاء؛ الذي نظمته الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بمعية جمعية ايمال الدشيرة و بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان؛مجموعة من الفاعلين السياسيين و الباحثين و الحقوقيين والفاعلين الجمعويين، أمثال أحمد أرحموش و رشيد الحاحي و الحسين أزوكاغ.
و حاول المتدخلون من خلال هذه المناسبة رصد وتشخيص الوضعية الحالية للغة الأمازيغية في ظل وجود تراجع كبير، ساهمت فيه عوامل أسرية، سياسية، و إعلامية ….
كما تم تسليط الضوء على مقترح التعديلات المدنية البديلة لمشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، ومذكرة اقتراحية بشأن المجلس الوطنى للغات و الثقافة الامازيغية، وهي نتاج لمساهمة المجتمع المدني في سيرورة بناء دولة الحق و القانون، وترسيخ الديمقراطية بكل أبعادها السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية و البيئية ، وهي أكثر من 800 هيئة و منظمة داخل الوطن وخارجه ، وموجهة إلى كل الأحزاب السياسية و الفرق البرلمانية.
وعلى هامش هذا اللقاء ، صرح أزوكاغ الحسين نائب برلماني لميكرو الجريدة عن كون مشاركته تهدف إلى دعم مجهودات المجتمع المدني من أجل إقناع الحكومة بأهمية المذكرات التى رفعت إلى جميع الفرقاء السياسيين و الفرق البرلمانية و كذا رئاسة الحكومة من أجل إقرار قوانين تنظيمية منصفة للغة و الثقافة الامازيغية، و رفع الحيف و التهميش الذي طالهما لعقود، بناءا على التراكم الذي تم تحقيقه في مجال إدماج التعدد اللغوي و التنوع الثقافي في الحياة العامة.
كما تأسف عن عدم تفعيل هاته القوانيين و راهن على إدخال هاته التعديلات للتمكن من تنزيل حقيقي للفصل الخامس من الدستور لجعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية لكل المغاربة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدشيرة الجهادية تعتبر معقلا ثقافيا و بيئة أعطت على الدوام بصمات متميزة في الحفاظ على الموروث الثقافي الأمازيغي بفضل رعاية جمعيات ناضجة وواعية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها ، و من أبرز هاته المظاهر “بوجلود ” ومهرجان فن الروايس و المهرجان الوطنى لانشودة الطفل الأمازيغي.
