بعد موجة من الانتقادات التي توجّه إلى المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خصوصا خلال الأيام الماضية التي عرفت تدخلات عنيفة من القوات العمومية في حق عدد من المتضامين مع “حراك الريف”، ناهيك عن ردود الفعل الغاضبة من نشر جهات ما لفيديو يظهر ناصر الزفزافي، قائد “حراك الريف”، شبه عار؛ خرج وزير الدولة عن صمته، معتبراً “أن الدولة القامعة لحرية التجمهر تشهد على نفسها بالاستبداد والسلطوية”.
وقال المسؤول الحكومي، في تدوينة على حسابه بموقع “فايسبوك”، إن “حرية التجمهر ليست إحدى الحريات المكفولة دستوريا فحسب؛ بل إنها حق أساسي للمواطنين. كما أن كيفية تعامل الدولة مع ممارستها يعتبر مؤشرا حاسما لتحديد مستوى تطورها الحقوقي؛ فالدول القامعة لهذه الحرية تشهد على نفسها بالاستبداد والسلطوية”. وفي المقابل، يقول الرميد، “فإن الدول التي ترعى ممارسة هذه الحرية وتصونها فإنها تعطي الدليل على تقدمها الديمقراطي؛ غير أن هذه الحرية ليست مطلقة تمارس بعشوائية وفوضوية بل إنها كأي حرية ينظمها القانون”.
وفي خضم الجدل القائم في المغرب حول أحقية السلطات الأمنية في قمع الوقفات من عدمها، خصوصا إذا علمنا أن الفصل الـ29 من الدستور ينص على أن حُريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي “حقٌّ مضمون” وينصّ في الفصل الـ22 أيضا على أنه “لا يجوز المسّ بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أيّ ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامّة”؛ أوضح المسؤول الحكومي، الذي بات يعبر عن مواقفه في “الفضاء الأزرق” عوض البلاغات الرسمية، أن حرية التجمهر “لا تتطلب أي تصريح مسبق خلافا للتجمع والمظاهرة بالطريق العمومي، ولا يجوز منعها إلا إذا كانت مسلحة (كحمل العصي أو الحجارة من قبل أشخاص لم يتم إبعادهم من قبل المتجمهرين أنفسهم)، أو أحاطت به معطيات تجعله مخلا بالأمن العمومي (كعرقلة السير في الطريق العمومي أو رفع شعارات تمس بشكل واضح ومباشر بالثوابت الجامعة أو فيها مخالفة صريحة للقوانين كان تشوبها دعوات للاعتداء على الغير أو الممتلكات أو التمييز بكافة أنواعه”).
وزاد الرميد موضحا: “إذا قدّرت السلطة العمومية أن هناك ما يستوجب فض التجمهر وفق ما هو مقرر قانونا فيلزم احترام الإجراءات الشكلية الجوهرية اللازمة والمتمثلة في إقدام ممثل القوة العمومية الحامل بوضوح لشارات وظيفته على توجيه أمر للمتجمهرين بفض التجمهر بواسطة مكبر الصوت طبقا لما ينص عليه القانون حسب التفصيل والدقة الواردين به”.
وأشار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إلى أنه من واجب المحتجين الانصراف بعد قيام ممثل القوات العمومية بالإجراءات المشار إليها أعلاه، و”في حالة الامتناع فإن الممتنع يعتبر مرتكبا لجنحة التجمهر المسلح أو التجمهر المخل بالأمن العمومي حسب الأحوال. وفي هذه الحالة، يمكن للقوات العمومية استعمال القوة لفض التجمهر”، معتبرا أن قمع المحتجين يجب أن “يكون في الحدود الدنيا، وليس الإفراط في استعمال القوة”. واعتبر الرميد، وهو “يقطر الشمع على وزارة الداخلية”، أن الاستعمال المفرط للقوة يعرض صاحبه للمساءلة القانونية “كحالة تعريض مواطن للجرح أو لعاهة مستديمة”.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه ولاية الرباط التدخل العنيف في حق الوقفة النسائية المتضامنة مع المعتقلة “سيليا” كان قانونياً ومبرراً، أكد الرميد أن ذلك لم يكن قانونياً، حين قال: “يعتبر اعتداء إقدام عون القوة العمومية على رفس مواطن جالس أرضا أو ركله وهو في حالة مغادرة للمكان كما حصل في حادث السبت الأخير”.
وكان التدخل العنيف ضد الوقفة، التي دعت إليها “نساء مغربيات واقفات ضد الاعتقال السياسي بالرباط”، قد أثار جدلاً حقوقياً وقانونياً، خصوصا بعد اتهام المحتجين للسلطات بتعنيفهم؛ وهو ما نفته ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، حيث أكدت أنه وأثناء فض الوقفة “قام بعض الأشخاص بالتظاهر بالإغماء والسقوط أرضا”.
