الرئيسية غير مصنف النقيب البصراوي يدعو جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى العمل من أجل وضع تصور شمولي لمعالجة موضوع الضرائب، وصياغة قواعد تعتمد مبدأ العدالة الجبائية

النقيب البصراوي يدعو جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى العمل من أجل وضع تصور شمولي لمعالجة موضوع الضرائب، وصياغة قواعد تعتمد مبدأ العدالة الجبائية

كتبه كتب في 13 ديسمبر، 2022 - 3:58 مساءً
                                بيــــــــــــــــــان

عقدت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين اجتماعا عاديا يوم الأحد 2022/12/11 بالمقر المركزي للحزب برئاسة أخينا الكاتب الأول للحزب، وبعد افتتاح الاجتماع من طرف المنسق الوطني الأخ النقيب علال البصراوي ألقى الأخ الكاتب الأول كلمة افتتاحية نوه في بدايتها بالانتصارات المتوالية التي حققها منتخبنا الوطني في نهائيات كاس العالم بقطر، وبالروح الوطنية العالية التي ميزت المنتخب لاعبين وإطارا تقنيًا وإداريا في صناعة هذه الملاحم التي زادت من اشعاع المغرب في كل ربوع العالم. وأثنى على مشاعر الفرح والحبور التي غمرت كل أطياف الشعب المغربي ، مؤكدا تماسك ووحدة الشعب المغربي ودعمه القوي لأسود الاطلس في هذه الانتصارات التي يتقاسمها مع الشعب المغربي كل القوى والشعوب الصديقة عبر العالم.
وبخصوص الشأن المهني عبر الاخ الكاتب الاول عن تقديره العميق للمعركة التي خاضها المحامون المغاربة دفاعا عن نبل رسالة المحاماة في أبعادها الانسانية والحقوقية، وجسدت وحدتهم والتفافهم مع مؤسساتهم المهنية، مثمنا النتائج التي تم تحقيقها، وداعيًا الى استثمار هذه المعركة في تحقيق مزيد من المكتسبات الكفيلة بتحصين المهنة وتقوية استقلاليتها وتوسيع مجالات الاشتغال لضمان العيش الكريم لجميع المحاميات والمحامين.
كما قدم الأخ المنسق الوطني عرضا تناول فيه المستجدات المهنية من خلال تقييم شامل للمعركة التي خاضها المحامون المغاربة ولمجريات الحوار بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة سواء في موضوع الضرائب وقانون المهنة ومختلف القوانين ذات الصلة بالعدالة، وعرج على مؤتمر الجمعية المنعقد بالداخلة وما تمخض عنه من نتائج وما عرفه من نقاشات، ووقف عند الانفتاح والحضور المهم والفاعل في المؤتمر لعدد كبير من النقباء الأفارقة.وخلص الأخ النقيب إلى اقتراح المبادرات والاوراش التي يتعين على قطاع المحامين الاتحاديين الاشتغال عليها مستقبلا.
وبعد نقاش مختلف القضايا ذات الراهنية حزبيا وقطاعيا.
فإن السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين:

  • تسجل بكثير من الفخر والاعتزاز الملاحم التي يصنعها منتخبنا الوطني في نهائيات كاس العالم بقطر، لاعبين وإطارا تقنيا وإداريًا، مع ما تحققه من اشعاع لبلدنا، وما تعكسه من تماسك ووحدة الشعب المغربي، في كل مواقع ومناطق تواجده، والتفافه خلف مؤسساته وأبطاله، ومن تضامن مختلف القوى والشعوب الصديقة عبر العالم.
  • تحيي عاليا المحاميات والمحامين المغاربة على صمودهم في معركة الدفاع عن المهنة وقضاياها العادلة، وعلى التفافهم ووحدتهم خلف مؤسساتهم المهنية، وتنوه بالنتائج التي حققتها هذه المعركة، وتؤكد على ضرورة استثمار نتائجها في الحوار مع الحكومة في كل القضايا التي تهم الوضع المهني لأجل ترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها ولأجل تكريس المقاربة التشاركية في كل القضايا ذات العلاقة بالمهنة وبالعدالة عموما.
  • تدعو جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى العمل من أجل وضع تصور شمولي لمعالجة موضوع الضرائب، وصياغة قواعد تعتمد مبدأ العدالة الجبائية، وتراعي طبيعة المهنة ورسالتها وأوضاع ممتهنيها، وطبيعة القضايا التي يتولون النيابة فيها، ونوعية الضرائب التي يمكن للمحامين أداءها لتشكل أساسا لحوار جدي مع الحكومة يتأسس على المقاربة المواطنة في ابعادها الحقوقية والإنسانية عوض المقاربة التقنوية التي اعتمدتها الحكومة في مشروع القانون المالي لسنة 2023.
  • تعبر عن انشغالها بموضوع قانون المهنة، كون القانون الجاري به العمل يحتاج بكل تأكيد إلى ملاءمته مع مستجدات الواقع والوضع المهني، واستحضار مقتضيات دستور 2011 والمواثيق الدولية ذات الصلة، ويكرس مكتسباتها ، ويقوي حصانتها ، ويوسع مجال احتكارها.
    وتسجل التزام الحكومة بالعودة إلى المقاربة التشاركية في كل المقتضيات التي يتعين ان يحتويها كل تعديل.
  • تعلن السكرتارية انخراطها في الورش الملكي الرامي إلى مراجعة مدونة الأسرة، وتؤكد انخراط المحاميات والمحامين الاتحاديين إلى جانب كل التنظيمات الحزبية الموازية والقطاعية، ومع كل القوى التي تقاسمنا قيم الديمقراطية والحداثة، من أجل إقرار مدونة تكرس المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية بشان المساواة ومقاربة النوع الاجتماعي وحقوق الطفولة، وتتلاءم مع التحولات المجتمعية التي يعرفها المجتمع المغربي، وتتوافق مع روح العصر في قيمه الإنسانية النبيلة.
  • تؤكد السكرتارية أن المحاكمة عن بعد التي فرضتها ظروف كرونا ينبغي أن تكون استثناء من القاعدة التي هي المحاكمة الحضورية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة، وأن هذا الاستثناء ينبغي أن ينظم بالقانون.وان الضرورات تقدر بقدرها .
    المنسق الوطني
    إمضاء: النقيب علال البصراوي
مشاركة