بقلم عزيز بنحريميدة
يُعد الأستاذ خالد الكردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من القامات القضائية البارزة التي رسّخت حضورها المهني داخل منظومة العدالة المغربية، ليس فقط من خلال الحزم والصرامة في تطبيق القانون، بل أيضًا من خلال إيمانه العميق بأن التكوين والتكوين المستمر هو قاعدة راسخة لأي عدالة ناجعة ومواكبة للتحولات.
فهو من الجيل الذي يرى أن تجويد أداء النيابة العامة لا يمكن أن يتحقق دون استثمار فعلي في الرصيد البشري، وتحصينه بالمعرفة القانونية الحديثة، ومواكبته بأدوات التفكير العلمي والتحليل القانوني الرصين. ولهذا، ما فتئ الأستاذ الكردودي يُشرف شخصيًا على تنظيم لقاءات ودورات تكوينية لفائدة القضاة ونواب وكيل الملك، ويشجع انخراطهم الدائم في الورشات التدريبية، الوطنية والدولية، إيمانًا منه بأن القاضي المتسلّح بالمعرفة، هو الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق والحريات.
ومن موقعه كوكيل عام للملك بمحكمة استئناف كبرى كمراكش، حرص على أن تكون النيابة العامة تحت قيادته فاعلًا استراتيجيًا، يجمع بين النجاعة القضائية والاستباقية، وبين الصرامة في محاربة الجريمة واحترام الضمانات القانونية، في انسجام تام مع التوجيهات العامة لرئاسة النيابة العامة.
ولا يُخفى على أحد أن الأستاذ خالد الكردودي يُصنّف ضمن “صقور النيابة العامة”، ليس فقط لطريقته الحاسمة في تدبير الملفات، بل أيضًا لقدرته على التوفيق بين متطلبات الصرامة القضائية والحس المؤسساتي العميق، الذي يُدرك أن التكوين ليس ترفًا، بل ضرورة حيوية لضمان قضاء مواكب لمستجدات التشريع، والتقنيات الحديثة للجريمة، والرهانات المجتمعية المعاصرة.
إنه نموذج للمسؤول القضائي الذي لا يكتفي بتسيير الملفات، بل يصنع الفرق من خلال رؤيته، وحضوره، وحرصه على أن تظل النيابة العامة مدرسة حقيقية للصرامة القانونية، والمعرفة المستمرة، والتواصل الفعال مع المجتمع
