قضت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، مساء اليوم، بالسجن خمس سنوات حبسا نافذا في حق الموظف عبد اللطيف المنياوي، الذي يعمل بالمحكمة التجارية، وذلك في إطار الملف التلبسي عدد 4473/2103/2025، بعد تورطه في قضية بالغة الخطورة تمس بهيبة القضاء وأمن مؤسسات الدولة.
وقد جاء هذا الحكم عقب تحقيقات دقيقة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تمكنت من تحديد هوية المعني بالأمر واعتقاله بتاريخ 4 يونيو 2025. وقد تبين من خلال الخبرة التقنية المنجزة على هاتفه المحمول، أنه كان يمدّ المسمى هشام جيراندو، المعروف بإثارته للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصور حساسة تعود لشخصيات قضائية بارزة، من بينها صور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عبد الواحد الصفوري، وصور نائب وكيل الملك جمال الحرور، إلى جانب صور رئيس كتابة الضبط بنفس المحكمة.
المتهم اعترف أثناء الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية بأنه أقدم على هذه الأفعال بدافع “الانتقام”، دون أن يوضح الدوافع الشخصية أو الخلفيات المهنية التي دفعته إلى ذلك السلوك الإجرامي الخطير، الذي تجاوز مجرد تصرف فردي ليُهدّد الثقة العامة في المؤسسة القضائية.
وبناء على نتائج البحث، تابعت النيابة العامة الموظف بعدد من التهم الثقيلة، شملت:
- التحريض على ارتكاب جنح وجنايات بواسطة وسائل إلكترونية علنية، تحققت من خلالها نتيجة التحريض.
- المساهمة في نشر وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم، عبر أنظمة معلوماتية، في خرق سافر للحق في الخصوصية.
- بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، بهدف التشهير بالضحايا والمس بسمعتهم.
- إهانة رجال القضاء والموظفين العموميين بسبب ممارستهم لمهامهم، باستخدام كتابات وصور تمسّ بشرفهم وتهين سلطتهم.
- الابتزاز والتهديد للحصول على مبالغ مالية، فضلاً عن السب والقذف والإهانة.
- إهانة هيئات منظمة قانونًا، في انتهاك واضح للمقتضيات القانونية المؤطرة للخطاب العمومي.
وقد اعتُبر الحكم الصادر رسالة واضحة من القضاء المغربي، تؤكد أنه لا تسامح مع محاولات المس بسمعة المسؤولين القضائيين، أو استغلال وسائل التكنولوجيا في التهديد والابتزاز ونشر الأخبار الزائفة.
وتأتي هذه الإدانة في ظل التوجه الذي تنهجه المؤسسات القضائية والأمنية للتصدي لظاهرة التشهير الرقمي والاعتداء على الحياة الخاصة، لا سيما عندما تكون الأفعال صادرة عن موظفين من داخل المنظومة القضائية نفسها، ما يضاعف من خطورة الأفعال المرتكبة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المهنية والقانونية، خاصة بعد تأكيد تورط موظف ينتمي إلى جسم العدالة في ممارسات تتنافى مع مقتضيات الشرف والنزاهة المفترضة في العاملين بالمحاكم
