في إطار مواصلة جهوده الترافعية، اجتمع يومه السبت 18 ماي 2024، المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، تحت إشراف الأخ الكاتب العام الوطني، لتقييم المحطات النضالية التي تم تنفيذها والتي شاركت خلالها أجهزة النقابة، وللتداول في آفاق العمل المستقبلية وكذا التخطيط للقادم من المحطات.
وبعد التطرق لمختلف نقاط جدول الأعمال، ومناقشتها، فإن المكتب التنفيذي، يبلغ الرأي العام داخل المؤسسة وخارجها بمخرجات الاجتماع التالية:
1- يهنئ الاخوة والاخوات في كل المكاتب الجهوية التابعة للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، على نجاح مشاركتهم في تخليد ذكرى الفاتح من ماي الاممي، بلافتة موحدة تطالب بالزيادة العامة في الأجور وباحترام الحريات النقابية؛
2- يثمن التعيينات الجديدة التي همت الادارة الجماعية بالبنك الشعبي الجهوي للرباط القنيطرة، والتي باشرتها الادارة المركزية، ونتمنى ان تكون مدخلا لبناء علاقات شراكة سليمة مع نقابتنا، أساسها احترام القوانين وحسن التدبير ويعم الجو الاجتماعي الصحي مرافق هاته المؤسسة الجهوية المحترمة؛
3- يؤكد تشبثه بكافة نقط الملف المطلبي وبمطلب الزيادة العامة للأجور، بمبلغ لا يقل عن 2000 درهم، نظرا لتدهور القدرة الشرائية للشغيلة وارتفاع مديونيتها وللأرباح التي تحققها مؤسستنا بفضل تضحيات وتفاني شغيلتها؛
4- يطالب بالرفع من منحة عيد الأضحى، وتحيين عناصر الأجر ذات العلاقة بالتنقل والسكن وغيرها بما يتناسب والتكاليف الحقيقية لهاته الخدمات؛
5- يدعو الى الالتزام بالمواد المنصوص عليها قانونا، فيما يخص الاجراءات التأديبية في حق الأجراء، واعتماد مبدأ التحسيس والتنبيه والتكوين في الاخطاء المهنية الغير المتعمدة، عوض الزجر والعقاب، وعدم المس بالأجر، والالتزام بالمدد المنصوص عليها قانونا؛
6- يدعو الادارة المركزية الى فتح باب التواصل والحوار مع النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب على أساس مبدأ المصلحة المشتركة بين الشغيلة والمؤسسة، وأن عدم تغليب الحكمة في تدبير العلاقة مع نقابتنا، يسيء الى المؤسسة ويضعها في “تراند” المؤسسات العاجزة عن تدبير العلاقة مع شركائها الاجتماعيين ويفقدها المصداقية امام الرأي العام.
واستجابة لدعوات الشغيلة المتكررة وصوتها المتصاعد، بضرورة اتخاذ خطوات نضالية ميدانية للترافع من أجل تحقيق مطالب الشغيلة المستعجلة وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومنحة العيد وغيرها، فإن المكتب التنفيذي الوطني قرر كخطوة أولية، ما يلي:
الاحتجاج عن طريق حمل الشارة، يومي الخميس والجمعة الموافقان ل 6 و7 يونيو 2024، إجبارية بالنسبة لأعضاء المكاتب الجهوية والتنظيمات الموازية، واختيارية بالنسبة لباقي المستخدمين والمستخدمات؛
تنظيم لقاء تواصلي اعلامي قصد شرح حيثيات القرار ودوافعه.
في الاخير تدعوا النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب شغيلة المؤسسة الى الالتفاف حول العمل النقابي الجدي، ومساندة مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل قصد انتزاع المكتسبات والمشاركة المكثفة في الخطوة النضالية المعلنة، ويدعوا الإدارة الى التحلي بفضيلة الحوار مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل المؤمنة به والمدافعة عنه لما فيه مصلحة المؤسسة والشغيلة.
