الرئيسية أحداث المجتمع النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو منخرطيها و موظفي القطاع إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023

النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو منخرطيها و موظفي القطاع إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023

D6CA1D6B 4641 48A4 A105 725082339BDF.png
كتبه كتب في 9 أبريل، 2023 - 9:12 مساءً

بيان
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت 8 ابريل 2023 اجتماعا استثنائيا عن بعد ،
على إثر قرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المعبر عن القضايا المصيرية للشعب المغربي خاصة فئة الموظفين نتيجة الاختيارات اللاشعبية و اللاديمقراطية للطبقة السائدة و ارتفاع نسبة البطالة و اكتواء المواطنين بنار الغلاء في المواد الاساسية و المحروقات ،
تدعو النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منخرطيها و كافة موظفي القطاع إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 من أجل :

  • الزيادة العامة في الأجور
    -مراجعة اشطر الضريبة على الدخل
    -التصدي لمشروع الحكومة بالاجهاز على الحقوق المكتسبة للموظفين في ملف التقاعد ، و أن أي مدخل لإصلاح الصندوق لا يمكن ان يكون على حساب الموظفين ، و يطالب بمراجعة منهجية استثمار مدخرات المنخرطين . و اعتماد آليات الحكامة في تدبير الصندوق .
  • تسريع وثيرة المسار التشريعي لمشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط ، بما يتلاءم و مستجدات التنظيم القضائي .
  • الرفع من تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين و بدون استثناء.
    -تعديل القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل بما يضمن دمقرطة اجهزتها التقريرية ، و اشراك موظفي القطاع في التسيير .
    -وجوب تعيين المدير العام للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل من أطر موظفي العدل ، اعتبارا لكونهم الهيئة التي تشكل أكبر عدد من المنخرطين بها .
  • انصاف دكاترة قطاع العدل
    -الحفاظ على المكتسبات بخصوص الولوج إلى المهن القضائية و حق إبداء الرأي في مشاريع القوانين الخاصة بها .
    -توسيع قاعدة الاطر المستفيدين من ولوج خطة العدالة بالخارج .
    أمام هذا الوضع المأزوم اجتماعيا ، وغياب أي أفق بتراجع الأسعار و الرفع من القدرة الشرائية للموظفين ، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل و استحضارا لدقة المرحلة يؤكد أن الإضراب الوطني ليوم 18 ابريل 2023 هو الرد الميداني على الهجمة الشرسة للحكومة على الجماهير الشعبية في الحق في الشغل و في العيش الكريم.
    المكتب الوطني
مشاركة