صوت العدالة
السكن الوظيفي..تملك ام استغلال لزمن معين؟! هي قضية جديدة من القضايا المبهمة الى حد الوضوح، حيث يرى البعض أن السكن الوظيفي حق يقارب التملك او يتجاوزه، رغم كون فكرة السكن الوظيفي في حقيقة الامر لا تعدوا ان تكون تقريبا للموظف، وتسهيلا له على اداء واجبه المهني في احسن الظروف طوال سنوات الخدمة، اي ان السكن الوظيفي وبقوة القانون امتياز استثنائي تقدمة الدولة للموظف اثناء الخدمة، في حين يتم استرداده بقوة القانون بعد انتهاء سنواتها..
في ملف توصلت جريدة صوت العدالة بنسخ منها، تحمل معطيات وبيانات، تارة تؤكد ادعاءات وتفنذ مزاعم وتارة تذهب لشرح وتفسير وتوضيح حيثيات هذا الملف. تفاصيل القضية تعود الى كون احد الموظفين بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية كان وعلى غرار العديد من الموطفين، يستفيد من امتياز السكن الوظيفي، لكنه وبعد انهاء،سنوات الخدمة ودخوله مرحلة التقاعد ظل متشبتا بما وصفه بالحق في السكن بالعقار.. نشوفو اش واقع!!
الموظف سابقا، و المتقاعد حاليا.. استعان بأوراق ووثائق تثبت عدم امتلاكه لاي عقارات أو موارد مالية تمكنه من توفير سكن بديل، وهي والوثائق التي اطلعت عليها جريدة صوت العدالة لكشف اللبس في الملف امام الراي العام، وبالمقابل وقفت الجريدة على شكايات من احد الأطراف يشير فيها بالأدلة الى كون هذه الوثائق المدلى بها من طرف المتقاعد عارية من الصحة، ويكتنفها الغموض واللبس،خاصة بعد الادلاء بوثائق تثبت ان الشخص المتقاعد يمتلك ما يمكنه من اقتناء عقار وانه يستفيد من موارد مالية بديلة تتباين حسب مصدرها.. دابااا كولشي عندو وثائق؟
فين المشكل.. ؟ الاشكال يكمن في ان الوثائق التي ادلى بها الطرفين تحمل الادعاء والنفي والاثبات معا، أي ان ظهور اي تصريح او وثيقة مزورة او أقوال كاذبة من شانه ان يخلخل كل المزاعم، ويجعلها بدلك في خانة التصريح بوقائع ومعلومات لا اساس لها من الصحة، وتزييف معطيات وبيانات قصد الاستفادة من امتياز محدد بوجود علة وهو الخدمة ..ولكن التقاعد راه صافي سالينا هادشي حسب القانون!
وحتى تكون القضية على بساط احمر ..نسلط الضوء على أحقية الاشخاص الذين انهو سنوات الخدمة وأحيلوا على التقاعد من استمرار استفادتهم من امتياز السكن الوظيفي، حيث عرضنا القضية على اهل القانون والاختصاص، ليؤكدوا ان المسألة لا تعدوا ان تكون امتيازا لظرفية معينة، تسعى من خلالها الدولة الي تسهيل عمل الموظف، وجعله في منأى عن التنقل اليومي لمسافات بعيدة، وهو ما يجعل السكن الوظيفي وبقوة القانون امتيازا عرضيا، ينتهي بانتهاء الخدمة.. هادشي لي قال القانون!!
ويضيف المصدر ان المسألة لا تحتاج الى توضيح أكثر، بل إن ظهور وثيقة وحيدة تثبت ان المستفيد من السكن الوظيفي يمتلك ما يجعله في غنى عن هذا العقار،سواء تعلق الامر بالملكية او مواود مالية قارة ومتعددة.. يجعل هذه الاستفادة في مثل هذه الحالة نوعا من الاستغلال غير القانوني والمرفوض بقوة القانون، وهي اشارة لحالات كثيرة في هذا الباب تم الفصل فيها قانونيا.
في انتظار ان تفصل القاعدة القانونية في القضية، وتحكيم صوت العدالة استنادا لوثائق وبيانات مدلى بها، تبقى صوت العدالة متتبعة للأحداث وحيثيات القضية لتكون منبر المصداقية بامتياز ..
