صوت العدالة- مجتمع
خلال لقائها بأمينها العام، المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية تدعو رئيس الحكومة الى إلزام كل القطاعات الحكومية المعنية بإنقاذ الوكالات الحضرية من حالة الإفلاس إلى إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وإلغاء كل الملاحق التعديلية ووضع حد لعقدين من الريع السياسي والنقابي
تم عقد لقاء تحت رئاسة الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل ضم عدد من قيادات المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية ، وقد تطرق الكاتب الوطني خلال كلمته الى المبادئ التي تحكم المنظمة الديمقراطية للشغل منها التقدمية والاستقلالية عن كل الهيئات السياسية مما يتيح لكل الأطر من كافة الانتماءات السياسية الانخراط في نضالات المنظمة ،كما تم التطرق للمشاكل التي تعيق تقدم المغرب ،وهي من قبيل ضعف الادارة العمومية سواء من حيث الحكامة او مستوى النجاعة او جودة الخدمات بسبب تفشي الريع السياسي منذ عقدين من الزمان واقتصار اغلب التوظيفات والتعيينات في مناصب المسؤولية على الانتماءات والمولاة لأحزاب سياسية تناوبت على تدبير الشأن المحلي ، وفي هذا اللقاء تمت خلاله الإحاطة بجميع جوانب الموضوع وفي تتويج لهذا اللقاء يعلن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية عما يلي:
- دعوة رئاسة الحكومة الى اطلاق حوارات اجتماعية قطاعية مسؤولة بين النقابات الجادة والقطاعات المعنية بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف (وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير ووزارة المالية)، مع تنفيذ نتائج الحوارات القطاعية السابقة خصوصا ما يتعلق بمراجعة منظومة المنح السنوية من خلال الغاء التعديل 01/2018 الذي اجهز على حقوق فئات المستخدمين المرتبين في السلالم الدنيا و تمكين المهندسين والمهندسين المعماريين من مقتضيات المرسوم الرقم 4.71.211 مع ضرورة القيام باحتساب الأقدمية للدكاترة الراغبين في ولوج التعليم العالي،علما ان العقدين الماضيين تميزا بعقد جلسات للاستماع وليست جلسات للحوار القطاعي لم يصدر عنها أي شيء سوى إعادة التفاوض حول المتفاوض عليه مما زاد الطين بلة.
- دعوة وزارة اعداد التراب الوطني الى تنزيل توصيات المجالس الإدارية السابقة خصوصا ما يتعلق بتنزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية وتعميم منحة النتيجة على الوكالات الحضرية لكل من العيون والداخلة ناهيك عن تعميم التقاعد التكميليعن باقي الوكالات الحضرية.
- دعوة السيدة وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير الى القضاء على التمييز الذي يطال نساء الوكالات الحضرية سواء ما يتعلق بالانتقال لأسباب اجتماعية او الولوج لمناصب المسؤولية، مما يستوجب معالجة ملفهن المطلبي، والتحقيق في استمرار نفس النهج القديم في اسناد مناصب المسؤولية الذي يعتمد معيار الولاء والانتماء الحزبي مما يستوجب تنفيذ المنشور الوزاري المتعلق بإعادة الانتشار أولا ثم ثانيا فتح كل المناصب وليس انتقاء بعضها هو ما يثير اكثر من علامة استفهام حول عدم تنفيذ المنشور الوزاري المتعلق بهذا الشأن.
وفي الختام فان المنظمة الديمقراطية تشيد بموقف الكتابة الوطنية الداعم لنضلاتها وتدعو كل الغيورين من نقابات وتنسيقيات لتوحيد الجهود قصد صياغة خريطة طريق موحدة كفيلة بتحقيق طموحات المستخدمين وفي هذا السياق نركز على النقابات الجادة بعيدا التمثيليات المفبركة والتي كانت وصمة عار في جبين الحكومة السابقة التي اعتمدت قوانين تعود لتسعينيات القرن الماضي في انتخابات المأجورين الاخيرة.
